نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، كلیات و جزییات طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی را به شرح زیر تصویب كردند.

موضوع استفساریه؛ آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراكم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤02 عوارضی است كه در اجرای بند «الف» تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری مصوب ١/ ٤/ ١٤٠١ هرسال توسط وزیر كشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد، می باشد؟

ب: آیا در مواردی كه به موجب آرای كمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/1334 (با اصلاحات والحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود، مودی مكلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تكلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه كارگران ساختمانی اقدام نماید؟

پاسخ:

الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراكم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/ ٦/ ١٤٠٢ عوارضی است كه در اجرای بند «الف» تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ١/ ٤/ ١٤٠١ هر سال توسط وزیر كشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد.

ب: بله؛ در مواردی كه به موجب آرای كمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب ١١/ ٤/ ١٣٣٤ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود مودی مكلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تكلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه كارگران ساختمانی اقدام نماید.

در جریان بررسی این طرح، علی اصغر عنابستانی عضو كمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی تصمیم بر این شد كه 25 درصد از عوارض شهرداری به تامین اجتماعی برای بیمه كارگران ساختمانی اختصاص پیدا كند كه حمایت از كارگر است. همچنین در بند 2 استفساریه در خصوص بناهایی كه بخشی از آن بیمه شده هم عنوان شد كه عوارض مشمول قانون زمان اخذ عوارض می شود در واقع گزارش كمیسیون جریان را شفاف می كند و چیزی به قانون اضافه نكرده است.

علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت نیز گفت: این استفساریه با سه اصل قانون همچون اصل 75 یعنی تحمیل بار مالی به دولت، مغایرت دارد. همچنین با نقض قانون دیگری، برای شهرداری ها، دهیاری ها و دیگر دستگاه های اجرایی ذیربط اختلال ایجاد می‌كند.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی پیش از رای گیری در توضیحی درباره جزئیات این استفساریه گفت: طبق قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌های سال 1401 وزیر كشور هر سال دستورالعمل اجرایی را تهیه می‌كند كه در ملاك عوارض مشخص می شود پس این برداشت صورت نگیرد كه مجلس به وزارت كشور اختیار وضع قانون داده است.

وی یادآور شد: زمین‌هایی كه وارد طرح می‌شوند شامل فضاهای درون‌شهری، روستایی، و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی است یعنی اینها پروانه ساختمان نیست بلكه تبدیل بخشی از زمین‌ها به كاربری‌های مسكونی است و عوارض شامل آن نمی‌شود كه شهرداری دریافت كند. تنها زمانی این زمین‌ها شامل عوارض شهرداری می‌شود كه قرار بر احداث بنا روی آنها باشد كه شامل ساخت و ساز می شود.

قالیباف گفت: با توجه به قانون درآمدهای پایدار در سال 1401 قرار شد وزارت كشور در آذر هر سال دستورالعمل اجرایی آن را مشخص كند تا ملاك عوارض معلوم شود؛ در بند (ب) استفساریه آمده كه جریمه تخلف شامل عوارض نمی‌شود ولی صدور پروانه به نرخ روز شامل عوارض خواهد شد.
منبع: ایسنا