نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریتی لایحه استفساریه ماده (47) قانون مدیریت خدمات كشوری با 108 رأی موافق، 93 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه مخالفت كرده و همچنین ضمن مخالفت تقاضای بررسی یك فوریتی، لایحه مذكور به صورت عادی در كمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در تشریح دلایل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذكور گفت: بر اساس بررسی‌های كارشناسی در همه كشورهای دنیا امكان استفاده از شخصیت‌های خارج از دولت و حكومت برای مدیریت كشور وجود دارد و دولت‌ها خودشان را از ظرفیت‌های غیردولتی محروم نكردند. در كشور ما نیز در 45 سال گذشته افرادی از خارج دولت كه استخدام دولتی نبودند می‌توانستند به عنوان مقامات سیاسی طبق ماده (71) قانون خدمات كشوری مشغول به كار شوند.

وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر كشورها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نكرده است. مشخص نیست افرادی كه خارج از دولت هستند توانمندی كمتر از افراد داخل دولت داشته باشند. حال اخیراً تفسیری در كشور صورت گرفت كه تنها افرادی می‌توانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و سایر قوا منصوب شوند كه رویه استخدام رسمی را طی كرده باشند یعنی عضو دولت یا عضو قوه مجریه باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان كرد: با چنین تفسیری بسیاری از مقامات كشور مشمول مأمور شدن به قوای سه‌گانه نمی‌شوند، هم اكنون افرادی معاون وزیر هستند نمی‌توانند از دستگاه غیردولتی و یا موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند. این موضوع شامل مجلس هم می‌شود، اگرچه مبتلابه این وضعیت هم اكنون دولت است كه دولت خودش مسئله را از طریق ساز و كارهای حكومتی حل كرده اما به صورت موقت این كار انجام شده است.

دهقان اضافه كرد: با این تفسیر دستگاه‌های دولتی از استفاده از شخصیت‌های برجسته‌ای كه به لحاظ علمی و مدیریتی می‌توانند به حكومت كنند، محروم می‌شوند. موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال دادیم. رئیس مجلس نیز در این خصوص مطرح كردند كه این موضوع بهتر است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد لذا شورای انقلاب فرهنگی هم این موضوع را مصوب كرده تا از طریق مجلس حل شود و افرادی كه توان علمی و مدیریتی دارند به عنوان مقام سیاسی بتوانند در كشور خدمت كنند و از موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند.

دكتر محمدباقر قالیباف گفت: اینجا در رابطه با پست‌های سیاسی است، در پست‌های سیاسی ما قانون مشاغل حساس را داریم كه اگر در آنجا فرد تأیید صلاحیت نشود قطعاً مشغول به كار نمی‌شود.

استفاده از ظرفیت نخبگان در دولت پایانی بر ناكارآمدی موجود در سیستم دولتی است

محمد وحیدی در موافقت با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه استفساریه ماده 47 قانون مدیریت خدمات كشوری، گفت: این نكته مهمی است كه پیرامون ماده 71 قانون خدمات مدیریت كشوری به منظور جذب مقامات در بدنه دولت مطرح شده است و مهم ترین نگاه این است كه اگر بر فرآیند جذب نخبگان اعتقاد دارید باید به این نكته توجه شود كه بسیاری اوقات از ظرفیت آن ها در بدنه دولت استفاده نشده و معمولا افراد شاخص علمی و مدیریتی در این سمت ها قرار نمی گیرند و بیشتر نخبگان حوزه صنعت در بخش خصوصی فعال هستند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر روزی دولتی روی كار آید و بخواهد از ظرفیت نخبگان به عنوان وزیر استفاده كند لازم است كه در این حوزه قانونی تصویب شود و نباید دولت انحصار به كاركنان داشته باشد آن هم در شرایطی كه می تواند از تجربه مدیران نخبه كه خارج از بدنه دولت فعالیت دارند نیز استفاده كند.

وی تصریح كرد: متاسفانه در جاهایی ناكارآمدی سیستم دولتی را شاهد هستیم كما اینكه انحصار ایجاد شده در این حوزه وضعیت موجود را ایجاد كرده است تا جایی كه بسیاری از گره های كشور به این دلیل باز نشدند كه افرادی با استفاده از رانت دولتی از همان بدنه دولت ارتقا پیدا كردند كه از توانایی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم برخوردار نیستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: هم اكنون امكان جذب نخبگانی كه خارج از كشور تحصیل كرده و به منظور ارائه خدمات به كشور بازگشته اند وجود ندارد بنابراین با تصویب این قانون می توان از ظرفیت آن ها نیز بهره مند شد.

وی افزود: رئیس محترم مجلس تاكید كردند این موضوع باید به قانون تبدیل شود تا افراد به صورت غیرقانونی وارد بدنه دولت نشوند ضمن اینكه باید به این نكته توجه شود كه این موضوع نباید منافاتی با گزینش افراد و صلاحیت حرفه ای آن ها داشته باشد.

نایب رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان از رئیس مجلس خواست تا در خصوص تعیین تكلیف معلمانی كه بعد از گذشت 5 ماه از تصویب قانون همچنان بلاتكلیف مانده اند و حقوق و حق بیمه دریافت نمی كنند ورود پیدا كند چرا كه معتقد است این ظلمی جبران ناپذیر است كه آثار آن در حوزه تربیتی كشور مشاهده می شود، همچنین خواستار پرداخت پاداش بازنشستگان بعد از گذشت 18 ماه بلاتكلیفی شد.

استفاده از ظرفیت نخبگان در بدنه دولت مقابله با تبعیض ناروا است

احد آزادی خواه به عنوان دیگر نماینده موافق با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه استفساریه ماده 47 قانون مدیریت خدمات كشوری، گفت: روز گذشته دو اتفاق مبارك در مجلس افتاد، یكی تبدیل وضعیت نیروهای شركتی و رفع ایراداتی بود كه شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود كه امیدواریم به زودی ابلاغ شود، همچنین طرح شفافیت مجلس و قوای سه گانه اعاده شده از شورای نگهبان نیز اصلاح شد كه باعث می شود شفافیت در كل كشور حاكم شود.

وی در ادامه خواستار درج تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر در قانون بودجه 1403 شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصل دو فوریت لایحه مذكور بر این است كه مشمولین ماده 71 قانون مدیریت خدمات كشوری نیاز نباشد كه حتما با دولت رابطه استخدامی داشته باشند كما اینكه انتصاب استانداران، وزرا و سفرا می تواند از بین نخبگانی صورت بگیرد كه رابطه استخدامی با دولت ندارند و از این طریق اجازه داده شود كه گردش نخبگانی در بدنه دولت اتفاق افتد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاكید كرد: هم اكنون در شركت های خصوصی و نهادها مدیران توانمند و دلسوزی وجود دارند كه در دولت می توان از ظرفیت آن ها استفاده كرد. ضمن اینكه تصویب این قانون به این معنا نیست كه هر فردی بتواند در دولت مسئولیت پیدا كند بلكه لازم است استعلامات لازم از نهادهای مربوطه اخذ شود و اهلیت و توانمندی هر فرد سنجش شود.

وی خاطرنشان كرد: هم اكنون در بسیاری از كشورها مسئولیت های مهم و حساس برون سپاری شده و ظرفیت نخبگان در بدنه دولت استفاده می شود بنابراین تصویب این قانون فرصتی برای دولت های پیش رو در جهت بهره مندی از توانایی نخبگان ایجاد می كند و یك مقابله با تبعیض ناروا خواهد بود.

افرادی كه با الفبای مدیریت آشنا نیستند نباید در پست‌های اجرایی بكارگیری شوند

حسن لطفی در مخالفت با رسیدگی به تقاضای دوفوریتی لایحه استفساریه ماده (47) قانون مدیریت خدمات كشوری گفت: این لایحه یكی از خطرناك‌ترین لایحه‌ها است، دولتی تشكیل داده‌ایم كه احدالناسی پاسخگو نیست، از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دهیاری‌ها و متولیان دانشگاه‌ها پاسخگو نیستند؛ بر اساس ماده (71) ما برای مقامات از وزیر گرفته تا نمایندگان مجلس و استانداران تعریفی داریم كه هر كدام وظایفی را برعهده دارند.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طول سال 81، 30 الی 40 دستگاه به بدنه دولت اضافه شد یعنی مقامات دولتی برای مسئولیت‌های اجرایی اضافه شدند. در این استفساریه عنوان می‌شود به دولت اجازه می‌دهیم بخش خصوصی را وارد بدنه دولت كند یعنی جزئی از حاكمیت محسوب شود، كسانی كه به حاكمیت آشنا نیستند و یك روز هم مدیریت نداشته‌اند، امروز می‌گوییم موسسات دولتی پاسخگو نیستند در حالی كه اصرار داریم بخش خصوصی به حاكمیت اضافه شود، كسانی كه وزیر، استاندار می‌شوند باید یك روز سابقه اجرایی داشته باشند حتی بخش خصوصی با الفبای مدیریت آشنا نیستند.

وی بیان كرد: در حال حاضر در این لایحه اجازه می‌دهیم بخش خصوصی حاكمیت را برعهده بگیرد، حاكمیت تصدی‌گری نیست، كسانی را می‌آوریم كه ساختار بودجه را نمی‌شناسند، تاریخ این مسئله را اثبات كرده، كسانی كه سابقه حاكمیت ندارند نمی‌توانند در پست‌های اجرایی به درستی عمل كنند.

دولت چه توجیهی در بكارگیری افراد بی‌تجربه در پست‌های اجرایی دارد

محمدحسن آصفری نیز در مخالفت با لایحه مذكور گفت: باید در ابتدا عنوان كنم كه این استفساریه نیست بلكه اصلاح قانون است، باید برای آن مواردی همچون اصلاح قانون عنوان می‌شد.

نماینده مردم اراك و كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ضمن تشكر از خدمات دولت عنوان كرد: باید این سوال را مطرح كرد دولت چه توجیهی دارد كه می‌خواهد از افراد بی‌تجربه در پست‌های اجرایی استفاده كند، افرادی كه پیشنهاد می‌دهند یك بار هم پست‌ مدیریتی در سمت‌های وزارتخانه استانداری هیچ تجربه اجرایی ندارند، نیروهای كارمد بسیاری در دولت داریم كه متأسفانه از تجربه آنها استفاده نمی‌شود.

وی ادامه داد: دولت چه اصراری دارد پست‌های بزرگ را به افرادی بسپارد كه هیچ تجربه مدیریت اجرایی ندارند. اولویت امروز مسائل اقتصادی كشور است ، گرانی كالاهای اساسی علیرغم تلاش‌هایی كه دولت كرده هنوز كنترل نشده، چگونه می‌توانیم چنین پست‌هایی را به بخش خصوصی بسپاریم كه هیچ تجربه مدیریتی ندارند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت