نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (9)، (10)، (11)،(17)، (88)، (102)، (118) و (114) برنامه موافقت كردند كه به شرح زیر است:

نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (9) به شرح زیر موافقت كردند؛ ‌بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی مكلفند صورت های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب هیأت عالی این ماده تهیه و منتشر كنند. در صورتی كه این دستورالعمل در مواردی مانند «حاكمیت شركتی، نظارت (كنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورتهای مالی و رویه‌های گزارشگری مالی» با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ‌ذی‌ربط (به ­استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران)در تعارض و تضاد باشد، ‌بانكها و مؤسسات اعتباری غیر­بانكی مكلف به رعایت دستورالعمل یادشده هستند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (1) و تبصره بند (ت) ماده (10) نیز به شرح زیر موافقت كردند؛

ت- به‌منظور تعیین تكلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شركتهای دولتی به شبكه بانكی:

1- معادل طلب حسابرسی‌شده ‌بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی از دولت و ‌شركتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداكثر پنج‌سال در اختیار ‌بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی طلبكار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری كل كشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شركتهای دولتی توسط شركت دولتی بدهكار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداكثر ظرف سه‌ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به ‌بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شركت دولتی بدهكار است. اوراق مذكور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 است. همچنین این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه ­های سنواتی نبوده و با بدهی فعلی دولت یا شركت­های دولتی به بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شركت دولتی كه در دفاتر آن بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی ثبت شده، كسر می­گردد. فقط سود اوراق مذكور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شركت دولتی بدهكار پیش­بینی می­شود.

بر اساس تبصره بند (ت) ماده (10)؛ سقف اوراق موضوع این بند دو هزار و پانصد هزار میلیارد (2.500.000.000.000.000) ریال است كه حداقل یك هزار میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال آن توسط دولت و الباقی توسط شركت­های دولتی منتشر شده و در اختیار بانك­ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی قرار می­گیرد. سهم هریك از شركت­های دولتی، و هر بانك و مؤسسه اعتباری غیربانكی از اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، حداكثر یك ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط كمیته‌ای مركب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس كل بانك مركزی تعیین می­شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی بند(الف) به عنوان بند (الحاقی) به كل ماده (10) موافقت كردند كه به شرح زیر است؛ بانك مركزی موظف است تا پایان سال اول برنامه دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

همچنین نمایندگان با حذف بند (ب) ماده (11) نیز موافقت كردند.

نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم؛ با الحاق یك تبصره به بند (ب) ماده (17) به شرح زیر موافقت كردند:

ب‎- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به ‌استثنای دانشگاه­ها‏، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی­نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی كه در این قانون تصریح شده است، ممنوع می­باشد. ایجاد درآمدهای جدید به شكل درآمد- هزینه امكان‌پذیر است.

تبصره - ایجاد درآمدها به شكل درآمد – هزینه­ای (در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش­بینی می­شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می­یابد)، امكان­پذیر است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) و (ث) ماده (88) به شرح زیر موافقت كردند؛ وزارت آموزش و پرورش مكلف است «سیاست‌های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و كاركنان مصوب سال 1374،» و «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید.

بر اساس بند (ث) ماده 88؛ «وزارت آموزش و پرورش مكلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیت­های عمومی، حرفه­ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشاركتی (ارزیابی
به­وسیله خانواده­های دانش­آموزان، مدیران مدرسه و مساجد محل) بر اساس نظام انضباطی مذكور كه متناسب با نظام رتبه بندی معلمان است خواهد بود.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح و الحاق دو تبصره به بند (ت) ماده (102) به شرح زیر موافقت كردند؛ ستاد كل نیروهای مسلح به ‌منظور تحكیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی كشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به كاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده‌‌ ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تكلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از كشور كه به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (4) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره 1- در راستای سیاست­ های كلی جمعیت مشمولان بالای 35 سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می­باشند.

تبصره 2- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه علمیه در خارج از كشور، مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد كل نیروهای مسلح با همكاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشكی و شورای عالی حوزه­های علمیه تدوین و اجرایی می­گردد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (118) نیز به این شرح موافقت كردند؛ دولت مكلف است با بسیج و بكارگیری همه امكانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیلات دولتی و سایر ظرفیت­های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای كامل و دقیق احكام برنامه اقدام نماید.

دولت مكلف است حداكثر ظرف شش­ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنج­ساله آن را به تفكیك سال­ های برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) این ماده به مجلس تقدیم نماید.

جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احكام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می­شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند (الف) این ماده گزارش می­گردد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (2) ماده الحاقی (2) به شرح زیر موافقت كردند؛ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان و وزارتخانه­های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد این ماده را هر شش ماه یكبار به كمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

نمایندگان در ادامه بررسی بند الحاقی ماده 114، با حذف آن موافقت نكردند و پیشنهاد نصرالله‌ پژمانفر مبنی بر جایگزین شدن این بند الحاقی نیز رد شد و نمایندگان در ادامه بر مصوبه قبلی اصرار كردند.

بند الحاقی- به ­منظور بهبود حكمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای كامل طرح ملی حد نگار (كاداستر) و با توجه به ماهیت اجرائی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت