نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 كل كشور، با بندهای (پ)، (ت) و (ث) تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

در بند (پ) تبصره (8) ماده واحده آمده است: صد در صد (100%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی(بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت كوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال 1402 پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها نزد ‌خزانه‌داری كل كشور واریز می‌گردد. در صورت كاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شركتهای تابعه ‌‌ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر كسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

همچنین در در بند (ت) تبصره (8) ماده واحده نیز آمده است: در اجرای اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، شركتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی ‌‌دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاههای عرضه فراورده‌های نفتی و سی.‌ان‌.جی به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط ‌خزانه‌داری كل كشور تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمندكردن یارانه‌ها واریز نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی باید تمامی ‌‌دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندكردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (40) «قانون محاسبات عمومی كشور» ‌با نظارت كامل بر شركتهای دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوكار (مكانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی ‌خزانه‌داری كل كشور واریز نمایند.

بر اساس بند (ث) تبصره (8) ماده واحده آمده است: در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی مصوب سال 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی كشور و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید تمام گندم تولیدی كشاورزی كشاورزان داخل كشور را به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات كشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ در سود بانكی حداكثر 6 ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) را تخصیص و پرداخت نماید.

شركتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد كشاورزی تعیین می‌شوند و اصناف و صنایع نان حجیم و غیرحجیم گندم مورد نیاز خود را با اولویت ساز و كار كشت قراردادی از كشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت كسری تأمین گندم مورد نیاز این مجوعه‌ها از طریق كشت قراردادی شركت‌های مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنعت در سامانه‌ای كه توسط وزارت جهاد كشاورزی ایجاد می‌گردد نسبت به فروش گندم به آنها صرفا به نرخ تمام شده اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی توسط وزارت جهاد كشاورزی تهیه و ظرف حداكثر یك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی كشاورزی می‌رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت