نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 2 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 كل كشور، با ارجاع بندهای (ث) و (چ) تبصره (6) ماده واحده این لایحه به كمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت كردند.

در بند (ث) ارجاعی تبصره (6) ماده واحده آمده است؛ به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است حسب درخواست سازمان امور مالیاتی كشور، نسبت به مسدود كردن حساب یا حسابهای بدهكاران مالیاتی به‌صورت سامانه‌ای(سیستمی) و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام كند. بانكها و مؤسسات اعتباری مكلفند وجوه مسدودشده را حداكثر ظرف پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند.

نمایندگان در ادامه به بررسی بند (چ) تبصره (6) ماده واحده پرداختند كه پس از اظهارات نمایندگان در رابطه با این بند دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تأكید كرد كه بر اساس این بند كسانی كه از زمان تصویب قانون ارزش افزوده تاكنون مالیات پرداخت نكرده‌اند بلاتكلیف هستند و باید وضعیت آنها تعیین تكلیف شود و مجلس هم تأكید دارد كه نباید به آنها فشار وارد شود و گفته شده كه مجموع جریمه آنها از 50 درصد اصل مالیات بیشتر نشود.

وی افزود: به عنوان مثال اگر كسی 400 میلیارد تومان و فرد دیگری یك میلیارد تومان طلبكار باشد، فرد اول باید 500 میلیون و فرد دوم نیز باید 200 میلیارد تومان پرداخت كند بنابراین تفاوت قیمت زیادی در این رابطه وجود دارد و كمیسیون باید سطح‌بندی لازم را انجام داده و سقف تعیین كند و برای فرارهای مالیاتی یك رقمی تعیین شود و كاسب‌های جزء را جریمه نكنیم.

بنابراین با موافقت نمایندگان بند مذكور برای انجام اصلاحات به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند (چ) ارجاعی تبصره (6) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یك از دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 كه اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاكنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و‌ مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای(سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملكرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید كالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذكور، بر اساس دستورالعملی كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف یك‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. مجموعه جریمه‌های قابل پرداخت توسط مؤدی از هر نوع در این بند نمی‌تواند از پنجاه درصد(50%) اصل مالیات تعیین‌شده بیشتر باشد.

موسی غضنفرآبادی نماینده بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه 1403 تذكری به وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تعیین تكلیف وضعیت پیش دبستانی‌ها، خرید خدمتی‌ها و نهضتی‌ها تأكید كرد.

معین الدین سعیدی نماینده چابهار، نیك شهر، كنارك و قصرقند در مجلس نیز در تذكری گفت: بر مبنای مصوبه كمیته سوخت سهمیه سوخت كاهش پیدا كرده و مردم استان سیستان و بلوچستان با مشكل مواجه هستند و با توجه به شرایط جوی امكان كاشت علوفه هم وجود ندارد. از مسئولان مربوطه تقاضا داریم مشكل مردم را حل كنند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت