نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 30 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 این لایحه با 139 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

سید كاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این جزء گفت: بارها در این باره تذكر دادیم كه مصوباتی توسط روسای قوا تصویب شده كه در بند 6 و 7 آن به 7 نفر اختیار مولدسازی اموال داده شده است. در واقع این مصوبه، مصوب مجلس نیست و افراد مذكور نیز مورد پیگیری نیز قرار نمی گیرند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم با بیان اینكه این مصوبه را خلاف می دانم، اضافه كرد: برخی از این اموال به ثمن بخس فروخته می شود و براساس مستنداتی كه داریم یك زمین بسیار كمتر از ارزش واقعی آن فروخته می شود.

سلمان اسحاقی در موافقت با این جزء بیان كرد: مخاطب سازمان تامین اجتماعی بیشتر كارگران هستند كه ما در برنامه هفتم این بستر را فراهم كردیم كه سازمان تامین اجتماعی خدمات بیشتری به این عزیزان ارائه كند. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی طلب بسیاری از سازمان هدفمندی دارد و عدم پرداخت این طلب موجب می شود كه صندوق های بازنشستگی به سمت ورشكستگی روند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح كرد: ما در احكام لایحه در ماده 29 برنامه هفتم همین موضوع را تصویب كردیم، بنابراین این حكم زائد است و نیازی به تصویب این حكم نیست و دولت با آن مخالفت است.

محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره این جزء گفت: ما در بند 2 درباره حقوق عزیزانی كه ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند، تصمیماتی اتخاذ كردیم كه منابع آن در بند 1 آمده است. در واقع این منابع فقط از محل سهام یا واگذاری اموال نیست.

براساس جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 این لایحه؛ دولت مكلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاك مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام كند. این بند شامل دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصره- در اجرای حكم این بند باید سالانه حداقل ده درصد ( %10) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت