نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (1) بند (ت) ماده 57 اصلاحی لایحه مذكور با 121 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

سید مرتضی حسینی در مخالفت با جزء (1) بند (ت) ماده مذكور گفت: این واگذاری نیز مانند واگذاری شركت مخابرات است چرا كه با واگذاری شركت مخابرات خیری به مردم نرسید بنابراین اگر شركت‌های هواپیمایی نیز واگذار شود سطح خدمات‌دهی به مردم افت كرده و خیری به مردم نمی‌رسد.

لطف اله سیاه كلی در موافقت با جزء مذكور عنوان كرد: این بند جزء اقدامات با ارزش و موثر است بنابراین اگر تصدی‌گری در دولت باشد خدمات‌دهی كاهش می‌یابد و اگر واگذاری به بخش غیردولتی صورت گیرد سطح خدمات‌دهی به مردم ارتقاء می‌یابد و باعث خواهد شد كه نفعش به مردم برسد لذا لازم است كه با این بند موافقت شود.

محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص این بند گفت: بحث حفظ مالكیت دولت و ارائه خدمات ناوبری هوایی و حقوق كاركنان در این بحث مطرح بود و تأكید شد كه جلب مشاركت بخش خصوصی در این حوزه صورت گیرد چرا كه بسیاری از فرودگاه‌ها زیان‌ده هستند و می‌توان با مشاركت بخش خصوصی این بخش را از زیان‌دهی درآورده و سودده كرد.

براساس جزء (1) بند (ت) ماده 57 اصلاحی لایحه مذكور؛ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مجاز است:

1- به منظور افزایش كارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقاء بهره‌وری و كاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابك‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های كشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالكیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق كاركنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشاركت‌های داخلی و خارجی با اولویت شركت‌های هواپیمایی داخلی اقدام كند.

آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در ادامه نمایندگان با جزء (2) بند (ت) ماده 57 اصلاحی نیز با 184 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با جزء (2) بند (ت) ماده مذكور گفت: ما باید در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تمام تلاش خود را به كار گیریم اما نباید این واگذاری‌ها بدون ضابطه باشد كه در این بخش جذب سرمایه‌گذار و اعطای بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارای اشكال است وو نیاز است این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد و سپس تأیید شود كه در این بخش دقت كافی صورت نگرفته است.

نصراله پژمان فر در موافقت با جزء مذكور بیان كرد: هر اقدامی كه صورت می‌گیرد باید تحت نظارت باشد و باید تلاش كنیم كه بدنه دولت را در بخش‌های مختلف كوچك كنیم. همچنین تا جایی كه امكان دارد باید تصدی‌گری از دولت گرفته شود. اگر سطح خدمات در واحدهای فرودگاهی واگذار شود می‌توان گفت كه اقدام قابل توجهی است البته باید ضوابط آن مشخص شود تا به مردم نفعی برسد اما باید توجه داشت حكمرانی در بخش دولتی باید محفوظ باشد.

سیدالبرز حسینی عضو كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص این جزء گفت: این جزء فرصتی ایجاد می‌كند كه شركت‌های داخلی و خارجی در بخش فرودگاهی ما مشاركت داشته باشند چرا كه 90 درصد فرودگاه‌های ما زیان‌ده هستند و لازم است بحث واگذاری صورت گیرد تا بخش خصوصی با آوردن منابع، بخش زیرساختی فرودگاهی را ارتقاء داده و شركت‌های هواپیمایی را سودده كنند.

در جزء (2) بند (ت) ماده 57 اصلاحی آمده است؛ به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیك مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشاركت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان با جزء (3) بند (ت) ماده 57 اصلاحی نیز با 157 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

بر اساس جزء (3) بند (ت) ماده 57 اصلاحی؛ به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (10) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس (ets) كه به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می‌شود، دریافت وبه حساب مربوط درخزانه‌داری كل واریز نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حكم مستثنی می‌باشد.

همچنین در ادامه نمایندگان با جزء (4) بند (ت) ماده 57 اصلاحی نیز با 161 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

در جزء (4) بند (ت) ماده 57 نیز آمده است؛ نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیك هواپیما و بالگرد ازمحل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شركت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام كند. همچنین اعطای كمك‌های فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

همچنین در جریان بررسی ماده 57 نمایندگان با پیشنهاد حذف تبصره این ماده با 318 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

علیرضا سلیمی با ارائه پیشنهاد حذف این تبصره گفت: این تبصره بر اساس اصل (44) دارای اشكال است چرا كه در اصل (44) شرایط واگذاری تعیین شده است و با توجه به اشكالاتی كه این تبصره با این اصل قانون اساسی دارد لازم است كه حذف شود چرا كه ایجاد مشكل خواهد كرد و ما نباید مواردی را به تصویب برسانیم كه بعدها ایجاد مشكل كند.

سیدالبرز حسینی در مخالفت با حذف تبصره ماده 57 عنوان كرد: بیان اینكه شركت هواپیمایی هما در لیست واگذاری وجود دارد و نمی‌توان اساسنامه آن را مورد بررسی و تغییر داد، درست نیست چرا كه ما باید دولت را مجبور كنیم اساسنامه این شركت را مورد بازبینی قرار دهد، از طرفی نیز دولت می‌گوید ما در این خصوص مجاز هستیم بنابراین با آوردن این تبصره دولت را مجبور خواهیم كرد كه اساسنامه شركت را مورد بررسی قرار دهد.

فرهاد بشیری در موافقت با حذف تبصره مذكور گفت: آنچه در این تبصره واضح است مغایرت آن با اصل (44) قانون اساسی است، چرا ما باید حكمی را در برنامه 5 ساله بیاوریم كه با قانون اساسی مغایرت دارد بنابراین با حذف این تبصره می‌توان از مشكلات به وجود آمده در آینده جلوگیری كرد.

در تبصره حذف شده این ماده نیز آمده بود؛ به منظور تقویت حكمرانی ملی در ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداكثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراء می‌باشد./

منبع: خبرگزاری خانه ملت