نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 31 اصلاحی لایحه مذكور با 155 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

سیدسلمان ذاكر در مخالفت با بند مذكور با بیان اینكه دولت نباید با روحیه نقادی به موضوع اقشار آسیب‌پذیر و دهك‌های پایین نگاه كند، گفت: مردم انتظار دارند دولت از آنها حمایت كرده و باید با اغماض به این موضوعات نگاه كند و تمام جزئیات درآمدی مردم را رصد نكند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینكه دولت باید زمینه رفاه را برای مردم فراهم كند، تأكید كرد: كالابرگ گران به درد مردم نمی‌خورد، آنها به پول نیاز دارند.

احد آزادی خواه در موافقت با بند مذكور با بیان اینكه یكی از مشكلات اساسی نبود زیرساخت مناسب برای درج اطلاعات و داده برای تصمیم‌گیری است، در همین راستا در جلسه‌ای از رئیس جمهور درخصوص عدم اجرای قانون و توزیع كالابرگ سوال كردم و ایشان نبود زیرساخت كافی را دلیل اصلی عدم اجرای این قانون دانستند، از این رو باید تلاش كنیم كه این سامانه و پنجره اطلاعاتی راه‌اندازی و اطلاعات با دقت در آن درج شده و خدمات‌رسانی به صورت منظم انجام شود.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در تشریح این بند از ماده 31 لایحه برنامه هفتم تأكید كرد: در این بخش تنها دسترسی اطلاعات به وزارت كار داده می‌شود و تمامی اقدامات با رعایت اصول محرمانگی خواهد بود.

براساس بند (ت) ماده 31 اصلاحی لایحه مذكور؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الكترونیك رفاهی افراد یا خانوار را به طور كامل راه‌‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی كه به هر شكل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌كنند مكلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذكور اقدام كنند.

در پایان دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز تأكید كرد: این بند باید شامل زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و نیز با رعایت قانون اصلاح ساختار بودجه درخصوص سطح دسترسی برای پنجره واحد باشد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت