نمایندگان مجلس وزارت صمت را مكلف كردند در صورت درخواست ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالكیت نیروهای مسلح اقدام كند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) اصلاحی ماده 102 این لایحه موافقت كردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند بیان كرد كه باید مشخص شود صدور مجوز دقیقا به كجا داده می شود كه در ادامه محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند بیان كرد كه براساس این بند حریم پادگان های نظامی كاملا رعایت شده و لازم است از ظرفیت معادن موجود در مناطق نظامی نیز استفاده شود.
در ادامه نماینده دولت خواستار اصلاح این بند شد كه موضوع آن صرفاً شامل معادنی شود كه در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی ثبت شده باشد.
محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز در توضیح این بند با بیان اینكه بعد از بازگشت این ماده به كمیسیون جهت اصلاح، حریم پادگان ها و میدان های تیر كه باعث ابهام شده بود، از آن حذف شد، گفت: در حال حاضر لازم است اصلاحی صورت گیرد و صدور مجوز برای معادن موجود در پادگان ها صرفاً با درخواست ستاد كل نیروهای مسلح صورت گیرد؛ با توجه به این نكته كه معادن جزو ذخایر كشور بوده و نباید به دلیل قرار گرفتن در حریم پادگان ها نتوانیم از ظرفیت آنها استفاده كنیم.
دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه با بیان اینكه بعضی از معادن موجود در پادگان های نیروهای مسلح سند مالكیت قطعی نداشته، اما ثبت شده هستند، گفت: این معادن در منطقه نظامی قطعی واقع شده و جزو پادگان به حساب می آیند، اما برای این موارد نیز عیناً مراحل واگذاری اسناد رسمی طی شده و ضوابط و مقررات برای آنها رعایت می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاكید كرد: سردار باقری در این خصوص به بنده گفته است كه ما نیز مانند بقیه موظفیم در این خصوص حقوق دولت را پرداخت كنیم؛ لذا ضوابط قانون معادن برای این كار رعایت می شود و صرفاً به دلیل اینكه آنها در محیط نظامی واقع شده اند و امكان حضور افراد دیگر در آنجا نیست، از این طریق اقدام می كنیم.
براساس بند (پ) ماده 102 این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با درخواست ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالكیت نیروهای مسلح اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآیند واگذاری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد./
منبع:خبرگزاری خانه مبلت
