نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی 21 لایحه مذكور با 139 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت كردند.

موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این ماده گفت: یك برنامه‌هایی را تنظیم، تدوین و سیاست‌گذاری كرده‌اند كه به نظر می‌رسد نه تحت سیطره مجلس و نه تحت سیطره دولت قرار می‌گیرد و معتقدم كار مناسبی نبوده است، بر چه مبنایی این پیشنهادات در اینجا آمده است. یك پیشنهاداتی در اینجا مطرح شده است و بودجه جداگانه‌ای از بودجه كشور پیش‌بینی شده است و بندهایی به آن اضافه شده است كه نه مجلس می‌تواند در آن دخالتی داشته باشد و نه دولت می‌تواند دخالت چندانی داشته باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با این ماده بیان كرد: یكی از بندهایی كه در قانون بودجه 1402 وجود داشت و الان هم موجود بوده همین بند است. ما تأكید داریم كه حداقل 60 درصد از عواید فروش داخلی صرف زیرساخت‌ها شود و 40 درصد دیگر هم صرف گازرسانی به روستاها و شهرها و ... شود. دو گاز مایع وجود دارد یكی كه از پالایشگاه‌های نفت استفاده می‌شود، این گاز مایع صرف هدفمندی می‌شود و محل آن جدا است و هیچ ربطی به این بند ندارد و یك گاز مایع دیگر وجود دارد كه در پالایشگاه گازی تولید می‌شود و این هیچ وقت در بودجه عمومی دولت برای هدفمندی نبوده است و در بحث‌های دیگر هم جایی نداشته است كه همیشه صرف زیرساخت‌ها می‌شده است.

براساس بند (الف) ماده الحاقی 21 لایحه مذكور؛ در اجرای بند(3) سیاست‌های كلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شركت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی كلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز كشور» كه از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری كل افتتاح می‌شود، واریز نماید.

در بند (ب) ماده الحاقی 21 لایحه مذكور آمده است؛ باقیمانده عواید فوق‌الذكر در شركت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شركت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوطه و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده كشور هزینه می‌شود.

همچنین بر اساس بند (پ) ماده الحاقی 21 لایحه مذكور؛ وزارت نفت مكلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی بصورت مستقیم و یا با استفاده از سازوكار تسهیلات تلفیقی و تركیبی با بانك‌ها و سایر مؤسسه‌های عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی و یا ارائه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشاركت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

1- اكتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود كشور با اولویت میادین مشترك به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترك پارس جنوبی

2- مشاركت در طرح‌های مصوب "ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی"

3- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده

4- تأمین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و گازی

5- مشاركت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی كشور به ویژه كاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های كشور؛ حداقل به میزان ده درصد(%10) از كل منابع حساب.

در بند (ت) ماده الحاقی 21 نیز آمده است؛ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل میشود و پنجاه درصد(%50) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذكور، صرف افزایش منابع حساب مذكور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شركت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و شبكه بانكی كشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق‌الذكر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

بر اساس بند (ث) ماده الحاقی مذكور؛ به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، كارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از كمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشكیل می‌شود.

وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این كارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد آن را هر سه ماه یك بار به كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه كند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت