نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 22 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره 2 ماده 50 این لایحه با 115 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

سید غنی نظری خانقاه درباره این تبصره، گفت: مسكن های حمایتی امروزه به نیاز ضروری ما تبدیل شده است و در قانون اساسی نیز به این موضوع تصریح شده، دولت باید برای همه افراد با اولویت روستاییان و كارگران مسكن بسازد. البته باید وعده ای كه دولت برای ساخت مسكن داد را نیز اكنون ارزیابی كنیم كه این وعده چند درصد عملی شده است.

نماینده مردم خلخال و كوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسكن های حمایتی باید در نقاط مختلف كشور توسعه متوازن داشته باشد.

مجتبی یوسفی در موافقت با این تبصره، بیان كرد: این موضوع پیشنهاد دولت بود و مسكن هایی كه دولت به دنبال ساخت آن است فقط باید بیمه كارگران ساختمانی را بپردازد و ماده 38 و 39 كه مازاد آن ها است را پرداخت نكند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینكه ما برنامه ساخت یك میلیون مسكن را داریم، گفت: یكی از موانعی كه در مسیر ساخت و ساز وجود دارد موضوعات بیمه ای است در واقع براساس این بند امور ساخت و ساز تسهیل می شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی با استناد به بند 2 اصل 110 درباره نظارت بر سیاست های كلی، گفت: در بندی كه اكنون درباره آن صحبت می كنیم حدود 70 هزار میلیارد تومان منابع صندوق تامین اجتماعی كاهش پیدا می كند، بنابراین این بند با اصل 110 مغایرت دارد.

محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: با این بند ساخت و ساز مسكن حمایتی روان سازی می شود.

دكتر محمدباقر قالیباف درباره این بند، گفت: برخی از دوستان در حوزه قانون اساسی ابهاماتی مطرح می كنند كه باید بگویم این گونه نیست. موضوعاتی كه درباره ماده 5 مطرح می كنند باید تاكید كنم ما اخیرا قانون مربوط به بیمه كارگران را تصویب كردیم به این معنا كه قانون برای سال 52 نیست و آخرین قانون مربوط به سال 86 است و اصلاحیه ماده 5 نیز اخیرا ابلاغ شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: بیمه كارگرانی كه در اینجا هستند باید از محل دریافتی آنجا یعنی از طریق صندوق مستقلی كه وجود دارد پرداخت شود، نمی شود كه این كارگران تحت پوشش قرار نگیرند.

در تبصره 2 ماده 50 این لایحه آمده است: تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح (پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسكن روستایی و طرح نهضت ملی مسكن، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 محسوب نمی شوند و مشمول ماده (5) قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 21/1/1352 می گردد.

همچنین گفتنی است كه نمایندگان بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه را با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق كاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه كلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سكوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراك (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات كشور بر عهده كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت