پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی خارج از حریم شهر و روستا به متقاضیان روستایی به كمیسیون تلفیق ارجاع شد

با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی خارج از حریم شهر و روستا به متقاضیان روستایی به صورت اجاره جهت بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

1402/08/22
|
11:17

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 22 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ماده 35 اصلاحی لایحه مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی خارجی از حریم شهر و روستا به متقاضیان روستایی به صورت اجاره را برای بررسی ابعاد مختلف در حوزه صنعت و كشاورزی و ... به كمیسیون تلفیق ارجاع داد.

حسن نوروزی با اشاره به اینكه در این مورد قانون دائم وجود دارد و یك نوع رانت است، عنوان كرد: ما باید به دامداری كمك كنیم نه اینكه با ایجاد هزینه‌های جدید باعث محدودیت آنها شویم. در حال حاضر دامداران به سختی گاو و دام خود را با وجود تهدید دزدی و ... در اراضی خارج از محدوده شهرها و روستاها به چرا می‌برند، اگر بخواهیم آن را هم اجاره دهیم چه نوع كمكی به دامداری است؟ .

وی افزود: بحث تبعیض هم ممكن است پیشنها بیاید، یعنی برخی مدیران جهاد ممكن است این زمین‌ها را به افراد خاصی اجاره دهند و به نیازمند واقعی زمین واگذار نكنند.

ابراهیم عزیزی در موافقت با ماده 35 گفت: دغدغه مخالف این ماده بخش حق اجاره و بهره‌برداری بود كه اگر بتوانیم به شكلی آن را اجرا كنیم كه به دامداران فشاری وارد نشود بهتر است. از طرف دیگر ما باید در جهت تأمین امنیت غذایی و خودكفایی به ویژه در مواد پروتئینی تلاش كنیم كه این بند در جهت همین هدف است.

وی افزود: اگر اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا در اختیار دامداران و عشایر كه سرمایه‌های بزرگ و مولد هستند با رعایت قانون و مقررات قرار بگیرد كمك بزرگی در جهت تأمین امنیت غذایی كشور است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینكه این حكم حتماً به توسعه كشاورزی كمك می‌كند، عنوان كرد: دولت می‌خواهد اراضی ملی و دولتی را كه خارج از حریم و محدوده شهرها و روستاها در اختیار دارد برای اجرای طرح‌های مصوب كشاورزی در اختیار دامداران و كشاورزان قرار دهد، اما قصد دولت انتقال مالكیت نیست بنابراین تصریح شده كه این واگذاری در قالب حق انتفاع خواهد بود.

وی ادامه داد: با این حكم ما می‌توانیم شرایط عادلانه و رقابتی فراهم كنیم تا كسانی كه توانمندی استفاده از این اراضی و مولدسازی آنها را دارند بتوانند از این فرصت‌ها استفاده كنند. هدف این است كه بتوانیم از اراضی كه در اختیار دولت و حكومت است برای توسعه كشاورزی به صورت قانونمند در قالب طرح مصوب و بر اساس انتقال حق انتفاع استفاده كنیم.

عزت‌الله اكبری تالارپشتی در اخطاری با اعلام اینكه حكم را مغایر اصل 48 و برخی اصول دیگر می‌داند، عنوان كرد: طبق اصل 48 باید تبعیضی در كار نباشد؛ مشكل ماده 35 این است كه واگذاری زمین‌ها را به وزارت جهاد كشاورزی تكلیف كرده است؛ یعنی اگر فردا واگذار نكرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد اما در ادامه و جایی كه قرار است زمین‌های از دست رفته بیت‌المال بازگشت داده شود تنها مجاز خوانده شده است.

وی با اعلام اینكه ما در این موضوع قانون دائم داریم، اضافه كرد: قانون واگذاری اراضی و قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی را در همین مورد داریم كه خود آنها نظام‌مند است، چه نیازی است اینجا تكلیفی مشخص كنیم كه به هر صورت هرچه زمین ملی و دولتی است واگذار شود؟

دكتر محمدباقر قالیباف با تأكید براینكه موضوع این بند هم یك فرصت و هم یك تهدید است، عنوان كرد: ماده 33 كه اشاره شد در سال 82 تصویب، در سال 86 اصلاحاتی در آن انجام شد و دوباره در سال 88 اصلاحاتی روی آن صورت گرفت كه اصلاحات بعدی حتی در بخش كشاورزی هم نیست و به حوزه‌های كاربری‌های اقتصادی و كارخانجات هم ورود كرده است، الان فقط یك اشكال اینجا وجود دارد كه كمیسیون تلفیق باید آن را دقیقا احصاء كند كه آن هم اینكه در قانون برنامه هفتم قرار است كدام خلأ قانون دائم تكمیل شود، كجای آن را موقوف نگه داریم و كجای آن قرار است اصلاح شود.

وی افزود: با توجه به اینكه این بند قانونی است كه هم می‌تواند فرصت زیادی در حوزه كشاورزی برای فارغ‌التحصیلان و جوانان ما ایجاد كند و از طرفی می‌تواند یك زمین‌خواری بزرگ هم در حواشی شهرها و روستاها ایجاد كند، برای بررسی ابعاد مختلف در حوزه صنعت، كشاورزی و ... به كمیسیون ارجاع می‌شود.

براساس ماده 35 ارجاعی لایحه مذكور؛ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در طول اجرای این قانون، برنامه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا كه به صورت آبی و دیم ، قابل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در زمینه های مرتبط با امنیت غذا یی و خودكفایی در كالاهای اساسی ، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل ها می باشند را با اولویت به متقاضیان بومی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره بردار ی مشخص با دوره زمانی معین و در چهارچوب طرح مصوب یا طرح های تهیه شده توسط وزارت مذكور و با رعا یت قوانین و مقررات مربوطه واگذار كند. موقعیت مكانی، اطلاعات توصیفی، كاربری موجود، و اطلاعات بهره بردارن قانونی اراضی ملی و دولتی ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از طریق درگاه ملی مجوزهای كشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

الف - بررسی و تصمیم گیری در خصوص هرگونه تاخیر غیر موجه اجرای طرح، تغییر غیر قانونی كاربر ی این اراضی ، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب، در هیأت پنج نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده ( 33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب /1 1388/6 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) صورت می گیرد . تصمیمات هیأت مذكور با اكثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد كشاورزی موظف است از طریق دستگاه ذیربط نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام نماید .

نظارت بر حسن اجرای احكام این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است.

ب - حق بهره برداری از اراضی مشمول بند فوق، بدون نظر دستگاه مربوطه قابل انتقال به غیر نمی باشد .

پ - به منظور ساماندهی و فعالسازی زیرساخت های مرتبط با فعالیت های اقتصادی در كشور، به دولت اجازه داده می‌شود:

املاك، مستغلات، اراضی ملی و دولتی كه به متصرفان برای انجام طرح ها یا فعالیت های مشخص اقتصادی واگذار شده است (اعم از اینكه سند به نام آن ها منتقل شده و یا نشده باشد) در صورتی كه در مهلت قانونی، متصرف تعهد خود مبنی بر بكارگیری املاك و اراضی مذكور برای انجام فعالیت تعیین شده یا طرح مورد توافق را انجام نداده باشد، پس از دو مرحله اخطار، توسط دستگاه های واگذار كننده قابل بازپس گیری خواهند بود. هزینه های انجام شده توسط متصرف اولیه كه در راستای انجام تعهد صورت گرفته، پس از تأمین دلیل و ارزیابی توسط كارشناس رسمی دا دگستری به نرخ روز از متقاضی جدید دریافت و به متصرف اولیه پرداخت یا به صندوق دادگستری تودیع می گردد.

در قراردادهای جدید واگذاری، باید فعالیت در چهارچوب طرح تعیین شده به عنوان شرط واگذاری و نحوه تعیین تكلیف مستحدثات در صورت بازپس گیری، لحاظ گردد .

آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و با همكاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی به تصویب هیأ ت وزیران می‌رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی