نمایندگان در مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش پایه مالیاتی و فشار بر اصناف كه منجر به افزایش قیمت ها می شد، مخالفت كردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 22 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس مبنی بر حذف بند چ ماده 27 با 145 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 28 نماینده حاضر در جلسه با حذف این بند موافقت كردند.
علیرضا سلیمی در خصوص پیشنهاد حذف بند چ ماده 27، گفت: آنچه در این حكم آمده است خلاف قانون بوده و باعث خواهد شد قیمت ها افزایش پیدا كند كه به تبع آن فشار بر مردم وارد شده و ایجاد نارضایتی خواهد كرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: درست است كه در این حكم به دولت مجوز داده شده است اما درست نیست كه ما حكمی را مصوب كنیم كه به مردم فشار وارد كرده و باعث افزایش قیمت ها شود و به تبع آن ایجاد نارضایتی كند لذا لازم است كه این حكم حذف شود.
مجتبی یوسفی در مخالفت با حذف این بند، گفت: یكی از دلایل مناسب برای تصویب این بند جلوگیری از فرار مالیاتی بود، همچنین با توجه به افزایش قیمت هایی كه طی 2 سال اخیر صورت گرفته است لازم بود حكمی برای منتفع شدن استان از منابع مالیاتی در نظر گرفته شود.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حكم به نفع استان ها است و می تواند از بی عدالتی جلوگیری كند از طرفی نیز می توان با منابع حاصله بسیاری از زیرساخت ها و پروژه های نیمه تمام استان ها را به سرانجام رساند لذا درخواست می شود كه با حذف آن مخالفت شود.
سیدكاظم دلخوش اباتری در موافقت با حذف این بند، گفت: تصویب این حكم باعث خواهد شد كه استان های غنی، غنی تر و استان های فقیر، فقیرتر شود. چه نیاز است كه ما حكمی را تصویب كنیم كه باعث این رویه شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس بیان كرد: تصویب این حكم فشار مضاعفی را بر مردم و اصناف ایجاد خواهد كرد، همچنین از فرار مالیاتی نیز جلوگیری نكرده بلكه باید برای فرار مالیاتی اقدامات دیگری صورت گیرد لذا برای جلوگیری از فشار بر مردم و افزایش قیمت ها باید با حذف این بند موافقت شود.
در بند چ حذف شده ماده 27 آمده است: استان هایی كه میزان درآمد مالیاتی سالانه آن ها نسبت به سال قبل بیش از چهل درصد (%40) رشد داشته باشد، بیست درصد ( %20 ) از مالیات های وصولی مازاد بر چهل درصد (%40)، در اختیار همان استان ها قرار می گیرد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت