نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده 60 ارجاعی این لایحه با موضوع اقتصاد دریامحور كه مورد اصلاح كمیسیون قرار گرفت با 187 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با این بند الحاقی آن را فرصتی برای رانت خواری دانست و خواستار عدم رأی نمایندگان به آن شد.

معین الدین سعیدی نیز به موافقت با این بند الحاقی پرداخت و آن را براساس تاكیدات رهبری لازمه توسعه كشور از طریق توسعه اقتصاد دریا محور دانست.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی همچنین در تذكری به موضوع بازنشستگان و رسیدگی به آن ها اشاره كرد كه دولت از آن غافل شده است لذا مجلس انقلابی باید در روزهای باقیمانده با توجه به تاكید رئیس مجلس، نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز به عنوان نماینده كمیسیون با اشاره به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره توجه به اقتصاد دریا محور و تغییر رویه آمایش سرزمینی، گفت: در حال حاضر 5 هزار و 800 كیلومتر ساحل داریم اما كمتر از 8 درصد جمعیت ساكن آن هستند و از طرفی استان های نواحی جنوب كشور نیز محروم اند كه لازم است ظرفیت اشتغال در ساحل و پسكرانه ایجاد شود.

دكتر محمدباقر قالیباف با اشاره به اصل 85 قانون اساسی بخشی از بند الحاقی را مورد اصلاح قرار داد و عبارتی كه لازمه اجرای این قانون را تصویب آئین نامه هیات وزیران می دانست از آن حذف كرد چرا كه باید در مورد آن لایحه ارائه شده و به تصویب مجلس برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به علت بازگشت این بند به كمیسیون جهت اصلاح، گفت: قرار بود موضوع ترانزیت در دریای شمال و جنوب در كمیسیون حل و فصل شود اما در حال حاضر این موضوع ابهام دارد چرا كه پسكرانه ها به دریای شمال نیز تسری داده شده در حالی كه در این منطقه پسكرانه نداریم.

وی در ادامه بعد از واكنش نمایندگان نسبت به اینكه در دریای شمال نیز پسكرانه وجود دارد، توضیح داد: اگر منظور از پسكرانه شوره زار و زمین های مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین گمرك باشد مشكلی ندارد و باید توجه شود كه زمین های شخصی مردم در موضوع این ماده مدنظر نیست و نباید به واسطه آن در طرح قرار داده شود.

بند الحاقی ماده 60 می گوید؛ دولت مكلف است در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسكرانه های سواحل به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

گفتنی است بند (ت) این ماده براساس اظهارات رئیس مجلس درباره برنامه ای نبودن موضوع تنوع زیستی و اینكه این موضوع صرفا در حد قانون یك سازمان است حذف شد.

در بند ت حذف شده از لایحه آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است با همكاری مراكز تحقیقاتی و دستگاه های اجرائی ذی­ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاه های حساس از جمله زیستگاه های آبی اقدام نماید.

به گزارش خانه ملت، در ادامه دكتر قالیباف درباره ماده 63 نیز گفت: این ماده نیز از آنجایی كه موضوع مشابه آن در مواد دیگر در روز گذشته به تصویب رسیده بود قابل طرح نیست.

در بند الف حذف شده از ماده 63 آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست كشور مكلف است با همكاری وزارتخانه های نفت، كشور و صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزی و راه و شهرسازی نسبت به پایش و نظارت (كنترل) دفع پسماندها و آلاینده های نفتی ، صنعتی و شهری در محیط های آبی اقدام نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت