نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر حذف بند (پ) ماده 27 این لایحه با 158 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

در جریان بررسی بند مذكور نخست اصل بند (پ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه در نهایت نمایندگان با اصل آن با 51 رأی موافق، 167 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن مخالفت كردند. در ادامه نمایندگان مردم در مجلس با پیشنهاد حذف این بند مبنی بر افزایش یك درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت كردند.

براساس بند (پ) حذف شده ماده 27 لایحه مذكور؛ نرخ موضوع ماده (7) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یك واحد درصد تا سقف ده درصد (%10) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استانها توزیع شده و صرف طرحهای عمرانی استانی با اولویت طرح های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می شود. منابع مذكور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی می باشد.

محمدحسن آصفری در مخالفت با بند (پ) ماده 27 لایحه مذكور گفت: این یك درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان 100 درصد گرانی به همراه خواهد داشت و ما در مجلس توافق كردیم كه از قوانینی كه باعث افزایش قیمت ها می شود، پرهیز كنیم.

نماینده مردم اراك، خنداب و كمیجان در مجلس یازدهم افزود: این افزایش بر قیمت تمام كالاها اثرگذار خواهد بود و حتی به محض تصویب در مجلس و سیر مراحل تایید نهایی و ابلاغ، گرانی ها شروع خواهد شد و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

علی بابایی كارنامی در موافقت با بند مذكور گفت: با توجه به بحث مقاوم سازی مدارس و لزوم تامین منابع مالی برای آن می توان از این ظرفیت در جهت بهسازی مدارس در مناطق محروم و سایر مناطق كشور استفاده كرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس یازدهم تصریح كرد: با رأی موافق نمایندگان به این بند، می توان در بسیاری از موارد از جمله بحث بهسازی مدارس در مناطق محروم به یك نتیجه مطلوب برسیم.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در موافقت با بند (پ) ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه در لایحه دولت آمده بود، افزایش 4 درصد به میزان 9 درصدی فعلی بود كه به 13 درصد می رسید. ما در كمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را رد كردیم، اما در صحن علنی نظر دكتر قالیباف بر این بود كه میان مصارف و درآمدها توازن ایجاد شود، بنابراین این بحث مجدد به كمیسیون ارجاع داده شد، سپس این موضوع به دقت در كمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوب شد كه 4 درصد به یك درصد تقلیل یابد و از درآمد حاصل از آن برای تكمیل و اجرای پروژه نیمه تمام استانی استفاده شود. همچنین باید به این نكته دقت شود كه بحث مالیات بر ارزش افزوده بر كالاهای اساسی وجود ندارد.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از رأی قاطع و مخالفت مجلس با بند (پ) ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آقای حاجی دلیگانی بحثی را مطرح كردند، همانگونه كه گفتم پیشنهاد دولت برای افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد بود.

رئیس قوه مقننه كشورمان ادامه داد: هیچكدام از كالاهای اساسی كه وارد كشور می شود، نه تنها مالیات بر ارزش افزوده به آنها تعلق نمی گیرد، بلكه سود بازرگانی و گمركی آنها نیز صفر است. بیش از 75 درصد كالاهای اساسی كه مردم استفاده می كنند شامل مالیات بر ارزش افزوده نیست، بنابراین باید دقت كرد كه مالیات بر ارزش افزوده برای كسانی است كه توان مالی بیشتری دارند، به تعبیری برای كسانی است كه درآمد بر خرج دارند.

حسینعلی حاجی دلیگانی درخصوص پیشنهاد حذف بند (پ) ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در قوانین ابلاغی توسط مقام معظم رهبری درخصوص بررسی برنامه هفتم بنا شده است كه در طول اجرای برنامه تورم تك رقمی شود، اما با توجه به اینكه پیشنهاد شده یك درصد به میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، مشخص نیست شعاع و تاثیرات آن بر جامعه به چه شكلی است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم ادامه داد: مردم از عدم ثبات قیمت ها و گرانی ها به شدت گلایه مند هستند، درست است كه كالاهای اساسی در این مورد مستثنی هستند، اما اضافه شدن یك درصد به مالیات بر ارزش افزوده، از لحاظ روانی باعث افزایش قیمت ها می شود و فشار اصلی آن بر اقشار كم درآمد خواهد بود.

سید البرز حسینی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد افزایش 4 درصد به مالیات بر ارزش افزوده را مطرح كرده بود كه در كمیسیون تلفیق این میزان به یك درصد كاهش یافت، متاسفانه اطلاعاتی كه در صحن مبنی بر افزایش تورم داده می شود، درست نیست. در این خصوص از كالاهای غیرضرور نزدیك به 25 همت درآمدزایی صورت می گیرد، با این مبلغ می توان در حوزه آب و بهسازی مدارس و... استفاده كرد.

مهرداد گودرزوند چگینی نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند (پ) ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: باید نگاهی در جامعه باشد كه باعث ثبات قیمت ها شود كه با توجه به افزایش یك درصدی در این مقوله می توان گفت كه افزایش تورم در كشور صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم افزود: این افزایش به طور قطع تعادل اقتصاد كشور را برهم می زند و از طرفی تورم را افزایش خواهد داد، ضمن اینكه كمكی هم به مردم نخواهد كرد كه به تبع آن می توان گفت گرانی به دنبال خواهد داشت.

لازم به ذكر است نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف تبصره 3 بند الحاقی 1 ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت كردند.

براساس این تبصره حذف شده؛ به منظور اجرای ماده 10 قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی، سازمان ثبت احوال كشور مكلف است امكان ثبت برخط و به روزرسانی یك شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی كه به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ كلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای كلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذكور می باشد و سازمان ثبت 3 احوال باید از طریق تبادل اطالعات و برقراری خدمات الكترونیكی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانك ها و شركت های دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الكترونیكی سازمان ندارند. /
منبع: خبرگزاری خانه ملت