رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع تعیین تعرفه مصرف آب خانوارها را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند (الف) ماده 39 اصلاحی این لایحه با 115 رأی موافق، 90 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مخالفت كردند.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با این بند گفت: درست است كه تعرفه برای خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور كه به میزان الگوی مصرف، استفاده كنند، صفر شده است، اما برای كسانی كه بالاتر از الگوی مصرف استفاده كنند، هزینه در بر خواهد داشت، لذا باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین برای مشتركان روستایی و عشایری نیز به میزان 50 درصد تعرفه شهری در نظر گرفته شده است كه هر چه میزان مصرف بالاتر رود، هزینه های آنها نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به اینكه برای خانواده های روستایی نیز به دلیل دارا بودن احشام، آب مورد استفاده آنها افزایش می یابد، این افزایش تعرفه هزینه های بسیاری برای این خانوارها ایجاد خواهد كرد كه لازم است با تصویب این بند مخالفت شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با بند (الف) ماده 39 لایحه مذكور گفت: با صفر شدن تعرفه خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور می توان گفت كمك بزرگی به این اقشار شده است و اگر این بند رأی نیاورد، برای این اقشار مشكل ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در بحث استخراج، نگهداری و انتقال آب نیز هزینه های بسیاری صورت می گیرد، لذا باید برای كسانی كه مصرف بالایی دارند نیز جریمه هایی در نظر گرفته شود تا الگوی مصرف آنها نیز اصلاح شود.
محسن زنگنه درخصوص این بند از لایحه برنامه هفتم گفت: با توجه به ابهامی كه درخصوص مشتركان پرمصرف در این بند وجود دارد، لازم است دولت توضیح دهد كه چرا اگر در جایی تخفیفی در نظر گرفته ایم، در جایی دیگر می خواهیم آن را با گرفتن مبالغی جبران كنیم! لذا باید این ابهام توسط دولت رفع شود.
علی اكبر محرابیان وزیر نیرو نیز درخصوص ابهام مطرح شده از سوی سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: یكی از اقدامات شایسته ای كه در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم صورت گرفت، صفر كردن تعرفه مصرف خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور براساس الگوی مصرف بود. از سویی لازم است برای خانوارهایی كه بالاتر از الگوی مصرف و حتی پرمصرف هستند نیز جریمه هایی در نظر گرفت كه در این بند جریمه های در نظر گرفته شده، می تواند كارآمد بوده و این خانواده ها را ترغیب به رعایت الگوی مصرف كند.
براساس این گزارش پس از مخالفت نمایندگان با این بند، دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
براساس بند (الف) ماده 39 لایحه مذكور؛ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:
الف - وزارت نیرو موظف است تعرفه آب مشتركان خانوارهای كشور را به گونه ای اصلاح نمایند كه با رعایت مناطق جغرافیایی كشور تعرفه مشتركان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور برابر صفر، مشتركان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشتركان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلكانی (آی بی تی) تعیین شود.
تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذكور براساس بعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشتركان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود كه بار مالی رایگان كردن تعرفه مشتركان كم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. تعرفه مشتركین روستایی و عشایری معادل پنجاه درصد (50%) تعرفه آب شرب شهری (نزدیكترین شهر) محاسبه می شود.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود و ظرف یك ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
-1 حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای كاربری هایی كه بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و كاربری تعیین می شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذكور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می پذیرد.
3- شركتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشتركین جدید شهری و روستایی اقدام كنند. به شركت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشتركین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام كنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشتركین شهری بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشتركین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشتركین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت