نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (4) بند (ت) ماده 33 اصلاحی این لایحه با 169 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

غلامرضا نوری قزلجه در مخالف با جزء (4) بند (ت) ماده 33 گفت: اصلاحات انجام شده در بند (4) تأمین كننده اهداف نبوده است و حتی شرایط مندرج در بند مذكور را بدتر كرده است. نكته‌ای این بند در این بود كه باید یكسری مشوق جهت صرفه‌جویی آب پیش‌بینی می‌شد اما در اصلاح صورت گرفته مشوق لازم مدنظر قرار نگرفته است.

علیرضا سلیمی در موافقت با این جزء بیان كرد: در بند (4) و در حوزه عملیات اجرایی آب و خاك سامانه‌های نوین آبیاری مدنظر قرار گرفته است. مشكل اصل 75این بند با اصلاحات صورت گرفته برطرف شده است، البته ما باید مشوق‌های لازم را به بخش كشاورزی اعطا كنیم و سیاست‌هایی را اتخاد كنیم كه تولید در كشور جان بگیرد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاكنون 85 درصد از كمك‌ها به اراضی كشاورزی بلاعوض بوده و 15 درصد را كشاورزان تأمین می‌كردند، ما با این نحوه و رویكرد بار مالی برای دولت ایجاد كرده و بار دولت را به نحوی سنگین می‌كنیم.

وی افزود: ما باید اجازه دهیم كه كشاورز هم در تأمین ظرفیت‌های آبرسانی خود مشاركت كند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأكید كرد: اگر بنا باشد همه چیز در این بخش رایگان باشد دیگر انگیزه مشاركت چه خواهد شد، وقتی ما می‌گوییم كشاورز هیچ هزینه‌ای را پرداخت نكند خود این موضوع تقاضای القائی جدیدی ایجاد خواهد كرد، بنابراین ما با این بند مخالف هستیم چرا كه بار مالی دولت را بیشتر می‌كند.

منظور در ادامه در رابطه با تبصره (2) همین بند گفت: تبصره (2) هم بار مالی به همراه داشته و درصدد رایگان كردن آبرسانی مصارف كشت‌های گلخانه ای است كه باید گفت این سیاست‌ها تقاضاهای القائی به وجود می‌آورد و به ضرر كشور است.

براساس جزء (4) بند (ت) ماده 33 اصلاح شده این لایحه؛ نسبت به پرداخت هزینه های اجرای عملیات آب وخاك، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی كشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. آب صرفه‌جویی‌شده در بخش كشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفا بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع می‌باشد. درصد كمك بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

تبصره 2- تعرفه آب مصرفی كشت‌های گلخانه‌ای در شهرك‌های كشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارك‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور به نرخ مصوب فعالیت‌های كشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرك‌های كشاورز ی از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره‌مند می‌شوند.

در ادامه نمایندگان با تبصره (1) بند (چ) ماده 33 با 146 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با تبصره (1) بند (چ) ماده 33 گفت: در این بند حمایت از كشاورزان مدنظر بوده است اما به عینه هیچ‌گونه حمایتی از كشاورزان لحاظ نشده است، به واقع باید گفت در این بند هم شهروندان متضرر شده و هم كشاورز و عشایری كه قرار بود محصولات خود را بدون واسطه در این غرفه‌ها عرضه كند.

تذكر درباره واژگون شده مینی‌بوس حامل معلمان/ آموزش و پرورش باید به جد اینگونه مسائل را مورد پیگیری قرار دهد

علی علیزاده در موافقت با تبصره مذكور به بیان تذكری اكتفا كرد و در صحن مجلس گفت: هفته گذشته در بخش جوان‌قلعه عجبشیر مینی‌بوس حامل معلمان آموزش و پرورش كه به صورت خرید خدماتی بودند دچار سانحه و واژگون شد و ما در این سانحه یكی از معلمان عزیز را از دست دادیم و چند نفر هم وضعیت جسمانی خوبی ندارند.

وی افزود: آموزش و پرورش در حال حاضر همچنان معلمانی را به خدمت می‌گیرد كه فاقد قرارداد و فاقد بیمه هستند و به نوعی تكلیفشان مشخص نیست، در حال حاضر معلمی كه به انجام فعالیت خود مشغول است و پس از آن با مینی‌بوسی به محل زندگی خود برمی‌گردد و با مینی‌بوس متعلق به آموزش و پرورش دچار سانحه می‌شود باید مشخص شود كه چه كسی متولی این امر خواهد بود چرا كه باید حق و حقوق این عزیزان مدنظر قرار گیرد بنابراین این موارد مسائلی است كه حتما باید از وزیر آموزش و پرورش به جد مورد پیگیری قرار گیرد.

علیزاده افزود: تا كی این عزیزان در جریان فعالیت جان خود را از دست بدهند تا نهایتا دولت فكری به حال آنها بكند.

بر اساس تبصره (1) بند (چ) اصلاح شده ماده 33 این لایحه؛ به منظور اختصاص كمك‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات كشاورزی (با هدف كاهش قیمت كالا) شهرداری‌ها مكلفند براساس درخواست وزارت جهاد كشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت كارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدكنندگان روستایی و عشایر قرار دهند./

منبع: خبرگزاری خانه ملت