نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(الف) ماده 113 این لایحه با 164 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

محمدرضا دشتی اردكانی عضو هیأت رئیسه كمیسیون تلفیق در دفاع از این بند گفت: در این بند مقرر شده تا پایان سال دوم اجرای برنامه در انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی از هوش مصنوعی استفاده شود البته باید به این نكته نیز توجه كرد كه هوش مصنوعی رأی صادر نمی‌كند.

نماینده مردم اردكان در مجلس با بیان اینكه پرونده‌های قضایی طولانی است، ادامه داد: در كشورهای مختلف از هوش مصنوعی در این زمینه استفاده می‌شود، هوش مصنوعی از فساد جلوگیری می‌كند.

وی اضافه كرد: البته توجه به این نكته ضروری است كه از هوش مصنوعی در حوزه‌ای كه پیچیدگی‌های قضایی وجود ندارد و آراء شبیه هم هستند استفاده می‌شود به طور مثال در دیوان عدالت اداری شاید موضوعی هزار شكایت داشته باشد كه به صورت پیش‌رأی هوش مصنوعی رأی را صادر می‌كند و قاضی بعد از مطالعه امضا می‌كند.

بر اساس بند(الف) ماده 113 لایحه مذكور؛ به منظورتسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امكان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب كارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه ماه ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

در ادامه نوبت به رسیدگی بند (ب) ماده 113 رسید كه نمایندگان با این بند با 158 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در بند (ب) ماده 113 آمده است؛ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الكترونیكی و جایگزین پرونده‌های كاغذی نماید.

همچنین بر اساس این گزارش نمایندگان بند (پ) ماده 113 لایحه مذكور را نیز با 165 رأی موافق، 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس بند (پ) ماده 113 این لایحه؛ امكان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشكستگی و محكومٌ‌علیه و بدهكار در دوایر اجرای احكام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امكان توقیف محكومٌبه و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم كنند.

گفتنی است كه در این بند باید قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی باید لحاظ شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت