نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 110 این لایحه موافقت كردند.

در ماده 110 این لایحه آمده است: به منظور ارتقای نظام مدیریت عملكرد، مشتمل بر ارزیابی عملكرد سازمان، مدیریت و كاركنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران كه حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد در وزارتخانه ها، شركت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف- بر اساس شاخص های سنجش كیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الكترونیكی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، كشاورزی، بانكی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفكیك سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداكثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی كه جزو ده درصد (%10) بالای رتبه بندی قرار می گیرند مورد تشویق و در مورد ده درصد (%10) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می گیرند.

در ادامه در جریان بررسی لایحه با اخطار دشتی اردكانی با حذف بند (ب) با 163 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

بند (ب) حذف شده به شرح زیر است:

به منظور توسعه نظام مدیریت عملكرد نتیجه محور و حافظه دار كردن پرونده شغلی مدیران و كاركنان دستگاه های یادشده، نسبت به باز طراحی و استقرار سامانه جامع عملكرد كاركنان دولت براساس شاخص های اصلی نتیجه محور و استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نمایند:

1- گزارش های عملكرد مدیران در بازه های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مربوط مكلفند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهم نامه های عملكرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حكم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام كنند. كارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در مورد پرداخت های غیرحكمی مدیران و كاركنان دستگاه های یادشده مربوط خواهد بود. در مورد آن دسته از مدیرانی كه نمرات ارزشیابی لازم را اخذ ننموده اند، مطابق مفاد دستورالعمل مصوب شورای عالی اداری عمل می شود.

تبصره- سنجش عملكرد بهره وری دستگاه های یاد شده باید در ارزشیابی سالانه مدیران لحاظ گردد.

2- نتایج ارزیابی عملكرد سالانه مدیریت (واحد) در ارزشیابی سالانه كاركنان آن واحد به گونه ای لحاظ گردد كه میانگین نمره ارزشیابی سالانه كاركنان با نتیجه ارزیابی عملكرد سالانه مدیریت (واحد) متناسب باشد. آن دسته از كاركنان دستگاه های یادشده كه حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، تا تعیین تكلیف وضعیت، مشمول ماده (122) قانون مدیریت خدمات كشوری قرار می گیرند. آیین نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین با تشخیص رئیس مجلس بند (پ) ماده 110 این لایحه قابل طرح نبود.

براساس بند (پ) ماده 110 این لایحه؛ ثدولت مجاز است نسبت به مدیریت موقعیت های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدون توسعه ساختار تشكیلاتی و امكانات و نیروی انسانی و صرفا با منابع موجود اقدام قانونی به عمل آورد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت