نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده 102 این لایحه را با 178 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه تصویب كردند.

در جریان بررسی بند (ب) ماده 102 این لایحه حسن محمدیاری به عنوان نماینده مخالف با اشاره به بند 11 اصل سوم قانون اساسی، گفت: براساس اصول مترقی قانون اساسی اظهارنظرها در مجلس باید در راستای تمامیت ارضی و استقلال كشور باشد.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: آنچه مسلم است برخی ماموریت ها حاكمیتی است بنابراین اگر مطابق با این بند برخی موارد حاكمیتی را به بخش خصوصی تفویض كنیم با قانون اساسی منافات دارد.

و اما مجتبی یوسفی به عنوان نماینده موافق، افزود: این بند یكی از احكام خوب برنامه هفتم است چرا كه در صنایع دفاعی دستاوردهایی مطابق با تكنولوژی روز داریم كه اگر این مهم به بخش صنعت نیز بست داده شود قطعا به تولید محصولات با كیفیت منتهی خواهد شد.

در ادامه داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما باید بین بخش دفاعی و نظامی و بخش غیرنظامی ارتباط بازخوردی داشته باشیم كما اینكه در دنیا اول بخش دفاعی پیشرفت می كند سپس به سایر بخش ها سرریز می شود ضمن اینكه در شرایط كنونی نیز از ظرفیت بخش دفاعی در احداث زیرساخت ها و توسعه صنایع استفاده می كنیم كه باید به سایر بخش ها نیز گسترش داده شود.

وی یادآور شد: البته باید در این بند عبارات با «رعایت قانون اصل 44 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» اضافه شود.

محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، افزود: در دنیا بسیاری از تكنولوژی های به روز و شركت های بزرگ دنیا سرریز تكنولوژی و فناوری وزارت دفاع كشورها است از جمله مجموعه اپل، ضمن اینكه در شرایط كنونی نیز وزارت دفاع كشورمان در زمینه تولید قطعات و گلوگاهی صنایع نفت و گاز، تولید باطری، بالگرد، مخابرات و زیرساخت ها در حال فعالیت است.

براساس بند (ب) ماده 102 لایحه مذكور؛ به منظور هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداكثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری كشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آن ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مكلف است ضمن استفاده از توان علمی مراكز علمی و مراكز رشد پارك های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشاركت با بخش خصوصی و تعاونی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میكرو) الكترونیك، معدن، كشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همكاری مبادی ذیربط در دولت و بخش های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت های این بخش ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد كارگروه تخصصی مشترك با دستگاه های مرتبط و نیز راه اندازی شركت های سرمایه گذاری مشترك با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت قانون اصل 44 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این حكم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (پ) پرداختند.

دكتر محمدباقر قالیباف با اشاره به اینكه در این بند از برنامه هفتم توسعه مطالبی درج شده كه شفاف نیست، تاكید كرد: بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی از جمله مواردی هستند كه اگر همه آن ها را در این بند لحاظ كنیم جایی دیگر باقی نمی ماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بارها گفته ام ستاد كل نیروهای مسلح با این بند مخالف است كما اینكه سردار باقری نیز به من گفتند حتما با این بند مخالف هستیم ضمن اینكه هركدام از معادن باید مسیر قانونی را طی كند و باید حقوق دولتی آن ها رعایت شود بنابراین این بند به منظور رفع ابهامات به كمیسیون ارجاع داده می شود.

در بند (پ) ماده 102 این لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاری ستاد كل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تا پایان سال اول برنامه، آیین نامه اجرائی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی و مراكز پادگانی و محدوده های مختلط مواد پرتوزا و سایر مواد معدنی، مشتمل بر رعایت قوانین مربوط، حفظ محیط زیست، عوارض آلایندگی، انجام مسؤولیت های اجتماعی، ساز و كار گردش خزانه و مبادله موافقت نامه با سازمان را تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند. منابع حاصل صرف تأمین مواد اولیه مورد نیاز و تقویت زیرساخت صنایع دفاعی می شود.

تبصره- این بند برای محدوده ها و مراكز موجود مورد استفاده و بهره برداری قابل اجرا و كاربرد می باشد و برای ایجاد هرگونه محدوده ها و مراكز جدید و همچنین تغییر در محدوده ها و مراكز فعلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ملزم به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت