نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 102 لایحه مذكور با 187 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

سیدسلمان ذاكر نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با بند (الف) ماده مذكور با بیان اینكه زیرساخت‌ها برای تقویت بنیه دفاعی كشور فراهم نیست، گفت: باید ابتدا این زیرساخت‌ها فراهم شود تا بتوان به تقویت بنیه دفاعی كشور پرداخت از این رو 5 درصد برای این كار كم است.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین و آبیك و البرز در مجلس نیز به عنوان موافق این بند، آن را به نفع نیروهای مسلح و تقویت آنها دانست و گفت: بسیاری از فرسودگی‌ها در مرزبانی‌های كشور با این بند تقویت می‌شوند، همچنین نیروهای مسلح همواره با دولت هماهنگ بوده و در موضوع تهاتر موفق هستند كه باید از آنها حمایت شود.

داوود منظور به عنوان نماینده دولت در موافقت با این بند با بیان اینكه افتخار نظام به قدرت بازدارندگی و توان دفاعی بالای آن است، عنوان كرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی، جزء سرآمدهای جهان است و نیروهای آن نیاز به تقویت دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه تعیین اختصاص 5 درصد از بودجه كشور برای تقویت بنیه دفاعی را طبق سیاست‌های كلی نظام دانست و افزود: امروز برای جبران كسری دولت، به انتشار اوراق به عنوان كمك‌های تملك دارایی و مالی روی آورده‌ایم، از این رو این 5 درصد كه از بودجه عمومی دولت است كافی به نظر می‌رسد و البته باید آن هم با رعایت بند (پ) ماده 46 قانون دائمی احكام برنامه توسعه كشور باشد.

ابراهیم عزیزی نایب رئیس كمیسیون امنیت ملی به عنوان نماینده كمیسیون در موافقت قطعی با این بند اظهار كرد: بند (الف) ماده 102 لایحه برنامه هفتم، برای پشتیبانی از نیروهای مسلح ضروری است و در قسمتی اگر دولت موفق به تأمین منابع ذكر شده در قانون برای تقویت بنیه دفاعی كشور نشد، می‌تواند در از درآمد حوزه نفت در این خصوص استفاده كند.

براساس بند (الف) ماده 102 لایحه مذكور؛ دولت مكلف است در اجرای بند (23) سیاست‌های كلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش كنشگری و دفاعی كشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (%5) از بودجه عمومی كشور را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم كل قوا) دربودجه سالانه كشور با رعایت بند (پ) ماده 46 قانون دائمی احكام برنامه توسعه كشور اختصاص دهد.

منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأكید فرمانده معظم كل قوا به طور كامل تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امكان تأمین فراهم نباشد، دولت مكلف است در صورت درخواست ستاد كل نیروهای مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت انواع نفت خام و میعانات گازی با رعایت اصل 52 تحویل نماید.

نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت