نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، یكم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی 3، 4 و 5 ماده 91 این لایحه را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند الحاقی 3 ارجاعی ماده 91 این لایحه آمده است: تا پایان سال اول اجرای برنامه، تمامی مأموریت های سازمان نهضت سواد آموزی به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بدون ایجاد ساختار جدید واگذار می شود تا با استفاده از معلمان استخدامی خود وظایف محوله را انجام دهد.

كمال علی پور خنكداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس در مخالفت با این بند، عنوان كرد: اكنون 3 میلیون نفر بی سواد مطلق در كشور وجود دارد لذا باید به تقویت نهضت سواد آموزی توجه كنیم و از ادغام آن در بخش ابتدایی جلوگیری شود.

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس در موافقت با مفاد بند الحاقی یاد شده، عنوان كرد: باید از بروز بی انگیزگی در میان معلمان جلوگیری شود زیرا این امر به حوزه تعلیم و تربیت آسیب می زند؛ بنابراین باید ساختار نیروی انسانی در حوزه نهضت سوادآموزی را در ریل صحیح قرار دهیم.

نجفی خواه نماینده دولت نیز این بند الحاقی را دارای ابهام دانست و عنوان كرد: نهضت سواد آموزی هم اكنون نیز زیر مجموعه آموزش و پرورش قرار دارد.

در بند الحاقی 4 ارجاعی ماده 91 این لایحه آمده است: سازمان مكلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی كشور را به گونه ای تنظیم نماید كه سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای كاركنان، حداقل پانزده درصد (%15) از كل هزینه های آموزش و پرورش در سقف مصوب جدول شماره (20) ماده (87) این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت) و خارج از حقوق و مزایای كاركنان باشد.

نجفی خواه نماینده دولت این بند الحاقی را مغایر اصل 75 دانست و تصریح كرد: با توجه به اینكه باید سند جامع نیروی انسانی در آموزش و پرورش تنظیم شود، تصویب این بند الحاقی موضوع یاد شده را مخدوش می كند.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی نسبت به مفاد بند الحاقی مذكور، گفت: 15 درصد عنوان شده، آن 15 درصدی كه از بودجه عمومی به آموزش و پرورش داده می شود نیست؛ در واقع اینجا عنوان شده دولت به گونه ای در پی اجرای برنامه بودجه ریزی كند و به آموزش و پرورش تخصیص دهد كه 15 درصد از بودجه این وزارتخانه به هزینه های ماموریتی اختصاص یابد و صرف امور جاری نشود.

محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق در تشریح جزئیات بند الحاقی یاد شده، گفت: با توجه به اینكه باید سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی كشور به 15 درصد افزایش یابد، نمایندگان نگران هستند كه این افزایش بودجه صرف امور جاری شود.

براساس بند الحاقی 5 ارجاعی ماده 91 این لایحه؛ وزارت آموزش و پرورش موظف است بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی مرتبط با رویكرد انعطاف پذیری و تفویض اختیار به شورای آموزش و پرورش استان ها نسبت به تدوین چهارچوب تقویم و مدیریت زمان آموزش و الزامات آن در مدارس، مشتمل بر موارد زیر اقدام و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش برساند.

1- شروع و پایان سال تحصیلی طی فرایند دوازده ماهه بر اساس ساعات برنامه درسی ملی مصوب شورایعالی آموزش و پرورش

2- تعیین زمان فعالیت های آموزشی و پرورشی به تفكیك دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، تنوع بخشی به محیط های یادگیری و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری، تركیبی)

تبصره- قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب 1376/6/18 موقوف الاجرا می شود.

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مخالفت با بند الحاقی مذكور، گفت: تحقق این حكم فرآیند آغاز و پایان سال تحصیلی را برهم می زند.

همچنین حسین محمدصالحی دارانی نماینده مردم فریدن در مجلس در موافقت با مفاد این بند الحاقی، تصریح كرد: با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی و جغرافیایی در كشور، تفویض اختیار برای مدیریت زمان تقویم آموزشی امری خوب محسوب می شود.

نجفی خواه نماینده دولت نیز این بند الحاقی را دارای بار مالی دانست و عنوان كرد: برگزاری سراسری امتحان نهایی با مفاد این بند الحاقی تناقض دارد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت