نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 و 3 ماده 83 لایحه مذكور موافقت كردند.

بند الحاقی 2- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و كانون های مذهبی كشورهای جهان، حركت سازمان یافته ای را در كشورهای مختلف برای حضورگردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان كشور های مختلف در اماكن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونه ای كه در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

بند الحاقی 3- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است تا پایان برنامه، حداقل یكصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه آفرینی آن ها و اماكن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت كند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط،گردشگران را به بازدید از این اماكن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.

در ادامه به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی بندهای (چ)، (ح) و (خ) ماده 83 لایحه برنامه هفتم به دلیل رفع برخی ایرادات و اشكالات به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بندهای ارجاعی چ، ح و خ ماده 83 لایحه برنامه هفتم آمده بود:

چ- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یكپارچه و متمركز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای كسب و كار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسكله های موجود برای كاربری تركیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشكل از استانداران استان های ساحلی (رئیس)، ادارات كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات كل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می گردد. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می شود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح- وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی مكلف است، كمك های مردمی و كمك اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماكن و محوطه های تاریخی و موزه ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در كارگاه های دولتی را به حسابی كه نزد خزانه داری كل كشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صددرصد (%100) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماكن و كارگاه ها هزینه شود.

خ- دولت موظف است با همكاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، كشور، جهاد كشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالكانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حریم آثار ملی كه با محدودیت یا كاهش ارزش املاك مواجه شده اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین بند الحاقی یك ماده 83 لایحه برنامه هفتم به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی بار مالی داشت و مورد بررسی قرار نگرفت.

براساس بند الحاقی یك ماده 83 لایحه مذكور؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است با همكاری دستگاه ها و نهادها، تعداد شاغلین حوزه صنایع دستی در كشور را حداقل به میزان سالانه یكصد هزار نفر از جوامع محلی با اولویت مناطق روستایی و مرزی در حوزه یاد شده، ضمن آموزش، توانمند نموده و زمینه انتقال با رعایت زنجیره ارزش صنایع دستی آنان را فراهم كند. آیین نامه اجرائی این بند شامل موارد مذكور و نیز مشوق های لازم با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت