نمایندگان مردم در مجلس موافقت كردند تا كشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی وارد شوند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح (یكشنبه 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 83 این لایحه با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس بند (ب) ماده 83 لایحه مذكور؛ مجوز لازم برای واردات كشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد.
فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باهمكاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذكور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاك یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به كار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باهمكاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود. آیین‌نامه این بند برابر قانون و مقررات در هیأت دولت تصویب شود.
كاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این بند عنوان كرد: ورود و خروج كشتی‌ها با سازمان كشتیرانی و سازمان بنادر است، در حال حاضر در تمام دنیا صنعت گردشگری حرف اول را می‌زند اما ما بودجه و امكانات را در اختیار این بخش قرار نمی‌دهیم و همین موضوع باعث شده تا به اهداف و آرمان‌ها دست پیدا نكنیم.
مهرداد گودرزوند چگینی نیز به عنوان موافق این بند گفت: در بند(ب) ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شده كه موضوع در اختیار سازمان بنادر بوده و می‌تواند به حوزه گردشگری كمك كند. از شمال و جنوب به دریا ارتباط داریم و حكم آورده شده در این بند می‌تواند در كنار گردشگری به صنعت شیلات نیز كمك كند، هرچند موانع بسیار زیادی وجود دارد.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان كرد: فلسفه این حكم اتخاذ تدابیر ویژه برای حوزه گردشگری است، باید امكانات خاصی در اختیار گردشگران قرار دهیم. جذابیت زیادی در سواحل و مناطق آبی كشور وجود دارد اما كشتی‌های گردشگری و شناور تفریحی مناسبی نداریم و در داخل كشور نیز تولید نمی‌شود.
وی با بیان اینكه وجود كشتی‌های كروز برای صنعت گردشگری ضرورت دارد، ادامه داد: تشخیص این موضوع در اختیار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قرار داده شده و باید تابع مقررات سازمان بنادر اقدام كند. معافیت حقوق ورودی ذكر شده در این بند برای واردكنندگان جذابیت ایجاد می‌كند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان كرد: با نصب پلاك ویژه بر روی شناورها و كشتی‌های دریایی مشخص می‌كنیم كه باید كاربرد گردشگری داشته باشند و در محل دیگری استفاده نشود.
احمد راستینه هفشجانی به عنوان نماینده كمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: این حكم بر اساس سیاست‌های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری آورده شده، 5 هزار و 800 كیلومتر ساحل در كشور وجود دارد كه می‌تواند توسعه اقتصاد گردشگری را رقم بزند اما متأسفانه این حوزه سهم كمی در تولید ناخالص ملی دارد.
وی ادامه داد: در این بند فرصت برای تأمین نیازهای صنعت گردشگری فراهم شده و باید هزینه‌ها را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی كاهش دهیم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت
