نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 25 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 70 این لایحه با 168 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (ب) ماده 70 لایحه مذكور، سازمان مكلف است منابع بودجه عمومی سلامت را كه ماهیت بیمه ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همكاری سایر مراكز و نهادها تخصیص دهد. مراكز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حكم این بند مستثنی می باشند.

اختصاص 70 همت از طریق طرح دارویار برای كنترل قیمت دارو

داود منظور در جریان بررسی بند مذكور در صحن مجلس اظهار كرد: طبق سیاست‌ها موضوع مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و همكاری سایر مراكز و نهادها باید وجود داشته باشد.

وی با بیان اینكه منابع زیادی برای بهداشت و درمان هزینه می‌كنیم اما خود وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند این هزینه‌ها را انجام دهد، تاكید كرد: این منابع را به بیمه‌ها می‌دهیم و بیمه‌ها سندهای هزینه بیماران را بررسی كرده و پرداخت‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان كرد: همچنین امسال 70 همت از طریق طرح دارویار از منابع هدفمندی برای كنترل قیمت دارو تخصیص می‌دهیم تا شركت‌های بیمه قیمت دارو را متناسب با كمك‌ها كاهش داده تا هزینه از جیب مردم كم شود.

منظور اضافه كرد: امسال حدود 38 همت منابع به بیمه سلامت می‌دهیم كه 106 همت هم كمك به تامین اجتماعی و 9 همت به نیروهای مسلح است. بنابراین حدود 220 همت هزینه از طریق بیمه‌ها مد نظر قرار می گیرد. ما عملا خرید خدمت به صورت راهبردی از مراكز بیمارستانی دولتی و غیردولتی می‌كنیم و هزینه اینها با محوریت بیمه پرداخت شده و تنظیم‌گری برعهده وزارت بهداشت و درمان است.

همچنین دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (الف) ماده 70 گفت: به دلیل مغایرت این بند با برنامه، آن را به كمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم تا رعایت ماده 7 قانون برنامه قبلی هم مدنظر قرار گیرد.

براساس بند (الف) ارجاعی ماده 70 لایحه مذكور به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائهدهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشكی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارك تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأكید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملكردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8 و سطح بندی خدمات و تقویت و كارآمدسازی نظام شبكه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های كلی سلامت و این قانون و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشاركت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی متمركز می گردد. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان ها و شركت های بیمه پایه و تكمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تبعیت كنند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت