نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 25 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 3 بند (الف) ماده 69 این لایحه موافقت كردند.

براساس جزء 3 بند (الف) ماده 69 لایحه مذكور؛ به منظور یكپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

-3-1 كلیه شركت ها و صندوق های بیمه پایه و تكمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مكلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، كلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (كنترل) هم پوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان كشور به انجام رسانند. این شركت ها و صندوق ها مكلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و كلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

-3-2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (كنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (كنترل) هویت و صلاحیت تجویزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشكی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یكپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی كلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشكی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار دهد.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء 4 بند الف ماده 69 پرداختند كه در جریان آن دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این جزء را حائز بررسی در صحن ندانست و در توضیح آن گفت: ما در حال حاضر كمیسیون تنظیم مقررات سلامت الكترونیك را داریم و اعضای آن مشخص هستند و وزارت بهداشت نیز در این بخش حضور دارد و انجام كارها براساس قانون داده ها انجام می شود.

وی افزود: به نظر من این بند دیگر ضرورت بررسی ندارد و البته ما به دوستانمان در جریان بررسی برنامه گفتیم كه مواردی كه قانون دائمی مشخصی داشته رأی دهند كه دیگر این موارد مطرح و تكرار نشود، بنابراین از جزء 4 و تبصره آن عبور می كنیم.

در جزء 4 بند (الف) ماده 69 لایحه مذكور آمده بود؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است با هدف توسعه ظرفیت و فضای كسب وكار رقابت پذیر به ویژه در بخش های غیردولتی ظرف شش ماه اول اجرای این قانون، كمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه های جزء فناوری اطلاعات را با عضویت تمامی نمایندگان اركان مرتبط با حوزه سلامت الكترونیكی شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان، بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های بیمه گر پایه و سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی نماید. این كمیسیون موظف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یكپارچه سلامت الكترونیكی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) – كاروری (اپراتوری) سلامت الكترونیكی و نیز تعرفه های جزء فناوری اطلاعات این خدمات را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است حداكثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شركت های دارای صلاحیت، مجوز كاروری (اپراتوری) سلامت الكترونیكی را اعطا نماید.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باید ضمن تدوین قواعد تنظیم گری (رگولاتوری) نسبت به اعطای دسترسی های امن پیوسته و با كیفیت به پایگاه ها و سامانه های ملی مورد نیاز كارور(اپراتور)ها و شركت های سلامت الكترونیكی متناسب با قواعد مذكور اقدام نموده و كفایت خدمات مربوط را در قالب توافقنامه سطح برقراری خدمات (اِسِ.ال.اِی) تضمین نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت