نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 50 لایحه مذكور با 165 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با رفع ابهام مطرح شده در صدر این ماده موافقت كردند.

ماده 50 به شرح زیر اصلاح شد: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسكن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای كمّی و كیفی سكونت و در اجرای قانون جهش تولید مسكن مصوب 1400/5/7 وزارت راه و شهرسازی مكلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این ماده به دلیل ارائه نامه درخواست حذف و ارجاع بند الف از سوی كمیسیون جهت بررسی های بیشتر، با ارجاع آن به كمیسیون موافقت كردند.

بند الف به شرح ذیل بود:

بارگذاری جمعیتی با تراكم بیش از پنجاه نفر در هكتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت براساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

در ادامه براساس پیشنهاد محمدصالح جوكار رئیس كمیسیون امور داخلی كشور و شوراهای مجلس و با موافقت نمایندگان یك بند به صدرماده 50 اضافه شد.

این الحاقیه به شرح ذیل می باشد: به منظور برنامه ریزی تامین سرانه های موردنیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سكونتگاه ها و مراكز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری به دولت اجازه داده می شود اراضی متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته (بلااستفاده یا بایر) را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در كاربری های مورد اشاره با حفظ مالكیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها موظف اند حداكثر ظرف مدت 3 سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام كنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذكور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع كاربری مورداستفاده تهاتر نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با پیشنهاد جعفر قادری برای الحاق یك بند به صدرماده مذكور نیز موافقت كردند.

متن این الحاقیه به شرح ذیل است: 1- مالكانی كه در قالب طرح های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر الحاق می شود، عوارض الحاق، تغییر كاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن ها در صورت عدم تفكیك زمین، صرفا براساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 محاسبه و در صورت تفكیك زمین، صرفا به موجب ماده (101) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می شود. در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها كه اراضی با كاربری های مختلف به مسكونی تغییركاربری داده شده و تفكیك می گردند عوارض تغییر كاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفا بر مبنای ماده 101 قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می شود.

2- در صورتی كه برای اجرای طرح های تولید مسكن، زمین های دولتی سایر دستگاه ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر كاربری، سهم خدمات، تفكیك و یا ورود به محدوده، فقط كلیه شبكه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تامین كلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می باشد. سهم مالكینی كه اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراكم منظور شده درصدی خالص از زمین های با كاربری مسكونی است كه در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یك ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن معاف می باشد.

3- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با كاربری های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهرها عوارض مربوط به قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن، اخذ نمی گردد.

در صورتی كه برای اجرای طرح های تولید مسكن زمین های دولتی سایر دستگاه ها و زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسكن اضافه می شود.

در ادامه نمایندگان، مفاد بند (ب) ماده 50 را با 163 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

متن بند ب ماده مذكور به شرح ذیل است: برنامه تولید و عرضه مسكن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسكن استان ها و سپس تصویب در شورایعالی مسكن با رویكرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت