نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید؛ با جزء 4 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 134 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس جزء 4 بند (ذ) ماده 48 این لایحه؛ وزارت نیرو مكلف است در چهارچوب ماده (17) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام كند كه تا پایان سال اول برنامه، امكان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (%12) از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد (%4) افزایش پیدا كند.

وزارت نیرو مكلف است در پایان هرسال، به ازای هر كیلووات ساعت كاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذكور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز كند تا در طرح های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.

به گزارش خانه ملت در جریان توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه كه در انتقاد به این جزء با اشاره به علت اختلاف قیمت برق ارائه شد، گفت: علت اختلاف به یارانه دولت مصرف كننده باز می گردد كه دولت برای جلوگیری از عدم افزایش قیمت برق، هزینه سوخت نیروگاه ها را دریافت نمی كند، از این رو اگر این یارانه به جای مصرف كننده به صادركننده بخش خصوصی داده شود، قطعاً یك رانت خواهد بود و معنایی جز آن نخواهد داشت.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد معاون رئیس جمهور با اشاره به قید نخست این جزء كه به رعایت ماده 17 قانون مانع زدایی تاكید كرده، اظهار داشت: براساس تبصره این ماده، سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات مطابق تعرفه اعلامی توسط شركت مادرتخصصی توانیر تعیین می شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینكه اجرای قانون هیچگونه رانتی برای بخش خصوصی نیست، عنوان كرد: بخش خصوصی نمی تواند هم با پول خود نیروگاه بسازد، برق تولید كند و هم در زمان پیك نیز مكلف به كمك به شبكه برق داخلی شود. از سوی دیگر در زمان های غیرپیك حداقل به صورت اسمی 99 هزار مگاوات و در عمل 72 هزار مگاوات تولید برق داریم، اما در زمان های پیك نیز 16 هزار مگاوات برق اضافه داریم كه صادر می كنیم، با این حال همچنان بیش از چند ده هزار میلیارد به بخش خصوصی برای تولید برق بدهی داشته و آن را پرداخت نمی كنیم.

وی با طرح این سوال كه در چه زمانی می خواهیم مشكل اقتصاد برق را حل كرده و بخش خصوصی را وارد كار كنیم، گفت: براساس این بند قرار است وزارت نیرو پس از اطمینان از تامین برق صادراتی طبق برنامه خود، مكلف به اعطای مجوز شود، كه باعث تامین هزینه های سوخت و گازوئیل صادراتی نیز می شود، از این رو این بخش واقعا كمك به دولت است.

دكتر قالیباف ادامه داد: نتیجه اینكه همواره تلاش كرده ایم صرفا با پول دولت نیروگاه بسازیم، این است كه در این عرصه عقب مانده ایم و نتیجه آن خوابیدن صنایع و فولاد در كشور است.

داوود منظور در ادامه با پذیرش اظهارات دكتر قالیباف درباره عدم رانت بودن مشاركت دادن بخش خصوصی در احداث نیروگاه های تولید برق گفت: در حال حاضر صادرات برق به صورت انحصاری از سوی دولت به كشورهای منطقه انجام می شود كه اگر بخش خصوصی وارد این حوزه شود، قیمت ها شكسته خواهد شد، در حالی كه ما درحال حاضر به بالاترین قیمت این صادرات را انجام می دهیم و سالانه یك میلیارد دلار درآمد ارزی در این بخش داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر مطالبات بخش خصوصی انباشته شده و لازم است كه با درآمدهای خود این موضوع را برطرف كنیم، لذا نباید صادرات برق را كه انحصاری است، رقابتی كرده و به درآمد ارزی خود آسیب بزنیم كه باعث می شود تامین برق فدای مشاركت بخش خصوصی در صادرات شود.

به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این جزء با اشاره به بخشی از متن آن گفت: دولت باید تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه حداقل امكان صادرات 12 درصد از تولید برق نیروگاه ها را با همكاری بخش خصوصی فراهم كند كه اگر این اقدام صورت نگیرد، مشمول جریمه خواهد شد، لذا این نكته قابل توجه است كه ممكن است دولت به تكلیف خود در این حوزه عمل كرده باشد، اما بخش خصوصی قسمت مربوط به خود را اجرا نكرده باشد، لذا در این صورت دولت نباید مشمول جریمه شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء 5 بند (ذ) ماده 48 این لایحه پرداخته و آن را با 143 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس جزء 5 بند (ذ) ماده 48 این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشاركت كارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع كالا، نسبت به ایجاد سكوی ملی شبكه توزیع كالا و محصولات (اعم از صنعتی، كشاورزی و تجارت الكترونیك) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت كامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شركت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یكتای پستی مبتنی بر شناسه(كد)پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سكوی فوق اقدام نماید.

در جریان رسیدگی به این جزء حسینعلی حاجی دلیگانی در تذكری با استناد به تبصره 1 ماده 163 آیین نامه داخلی مجلس گفت: دولت باید حداقل 6 ماه قبل از پایان مهلت قوانین آزمایشی، نسبت به آنها تعیین تكلیف كند كه از 11 شهریور سال گذشته تاكنون دوره اجرای آزمایشی قانون شركت پست به پایان رسیده و هنوز لایحه ای برای تعیین تكلیف آن از سوی دولت ارائه نشده و مجلس نیز در این زمینه اقدامی نكرده است.

دكتر قالیباف رئیس قوه مقننه در پاسخ به این تذكر آن را وارد دانست و خطاب به منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بلاتكلیفی این قانون گفت: این قانون باید در موعد مقرر تعیین تكلیف یا درباره تمدید آن تصمیم گیری می شد، لذا هرگونه دریافتی خلاف قانون است كه معاونت قوانین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد كرد و من و آقای منظور نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

به گزارش خانه ملت، بعد از این بخش، نمایندگان وارد بررسی جزء 6 بند (ذ) ماده 48 این لایحه شدند كه دكتر قالیباف در تشریح ایرادی كه به آن وارد دانسته بود، گفت: در این جزء صرفاً خط اعتباری اضافه شده كه ایراد دارد، چرا كه بانك مركزی نمی تواند این خط اعتباری را باز كند و باید از طریق مرجع دیگری صورت گیرد، در غیر این صورت پایه پولی افزایش می یابد و صندوق هم به جز این مسیر پولی پرداخت نمی كند، لذا این جزء برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

لازم به ذكر است جزءهای 7 و 8 بند (ذ) ماده 48 نیز كه با ایراداتی مواجه بود، برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت