نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 44 این لایحه با 173 رأی موافق، یك رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (پ) ماده 44 لایحه مذكور وزارت نفت مكلف است:

-1 از طریق شركت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شركت مذكور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشاركت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید كه میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یكصد و بیست میلیون مترمكعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

-2 از محل منابع داخلی شركت های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یكپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی كشور از مخزن تا تحویل به توزیع كنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شركت های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همكاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در جریان این بند ماده 44، سید ناصر موسوی لارگانی خطاب به رئیس مجلس گفت: روز اول بررسی برنامه هفتم توسعه، قرار شد مواردی كه حكم برنامه ای ندارد، به كمیسیون ارجاع شود و امروز هم شما موضوعات غیرمرتبط را حذف كردید، اما خیلی از این موارد هم اصلاح قانون دائمی بوده و برنامه ای نیست، لذا معاونت قوانین و حقوقی باید به نحوی برنامه ریزی كند كه مواد برنامه ای مورد بررسی قرار بگیرند تا بعد از 5 سال شاهد اجرا شدن 10 درصد آن نباشیم.

وی ادامه داد: یكی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است، لذا در جریان بررسی باید به ابعاد نظارتی نیز اشاره كنیم تا در صورت عدم اجرای احكام توسط دولت برخوردهای قانونی نیز صورت بگیرد. این ظلم به مجلس است كه وقت آن را صرف برنامه ای كنیم كه درصد كمی از آن اجرایی شود، در حالی كه طرح های فوریت داری در انتظار بررسی قرار دارند.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذكر گفت: درخصوص نظارت و آیین نامه ها همانگونه كه در جلسه ابتدایی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفتم در ماده 118 پیش بینی شده شورای عالی نظارت برای پیشبرد راهبری برنامه میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس ایجاد شود و گزارش های نوبه ای و فصلی به مجلس داده شود تا راهبری برنامه به آخر برنامه و پس از 5 سال موكول نشود و هر فصل یكبار انجام شود. آیین نامه ها نیز یكپارچه شده و تا انتهای سال 1402 قطعی می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ت) ماده 44 لایحه مذكور پرداخته و آن را با برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

براساس بند (ت) ارجاع شده ماده 44 لایحه مذكور؛ به منظور تبدیل ایران به مركز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز كشور به ترتیب به میزان حداقل 30 میلیارد مترمكعب در سال واردات و 50 میلیارد مترمكعب در سال سواپ فرآورده های نفتی و نفت خام از كشورهای مستقل مشترك المنافع به میزان دویست و پنجاه هزار بشكه در روز و تبادل تجارت (واردات و صادرات) و سواپ برق كشور به میزان حداقل بیست میلیارد كیلووات ساعت در سال، دولت مكلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی» را تشكیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست كشورهای هدف را تدوین نماید. این ستاد به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول) و با عضویت وزرای نفت، نیرو، امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یك عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشكیل می شود و اختیارات كامل نسبت به تصمیم گیری در مورد كلیه امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده های نفتی) را دارا می باشد و می تواند اختیارات خود را به اشخاص صلاحیتدار به تشخیص خود واگذار كند./

منبع: خبرگزاری خانه ملت