نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 43 این لایحه با 166 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس ماده 43 لایحه مذكور؛ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارتخانه های نفت و نیرو مكلفند با همكاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شركت ها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویكرد تفكیك وظایف حاكمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

همچنین نمایندگان بند (ب) این ماده را نیز با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند (ب) ماده 43 لایحه مذكور، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید كه با عرضه برق تولیدی نیروگاه های كشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذكور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (%60) از كل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید كه ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی كافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و كاهش تلفات در شبكه فراهم شود.

آیین نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق تأكید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شركت های خرده فروش و مالك شبكه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبكه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یك از اركان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یك از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همكاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت