نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصلاحاتی بند (ت) ماده 25 این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس بند (ت) ماده 25 لایحه مذكور؛ دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال ،1352 اصلاحی 1379/11/30 نسبت به بازنگری در تركیب اعضای مجامع عمومی شركت های دولتی و شركت هایی كه دولت در آنها سهام مدیریتی (كنترلی) دارد با رویكرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید. در شركت های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده 25 و تبصره آن و همچنین بند الحاقی ماده 25 را كه درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شركت های دولتی و نظام مند كردن آن بود، را به منظور بررسی بیشتر و با توجه به وجود پیشنهادات مختلف در این خصوص در چارچوب رفع فساد، تبعیض و مرتفع كردن ویژه خواری به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت

براساس بند (ث) ماده 25 ارجاع شده به كمیسیون؛

ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و كاركنان شركت های دولتی، شركت های مستلزم ذكر نام، شركت های موضوع بند «الف» این ماده و شركت هایی كه دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (كنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه های سنواتی، توسط كارگروهی متشكل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی كشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی بهصورت سالانه (قبل از تشكیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می گردد. مجامع عمومی شركت ها مكلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.

تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شركت های مذكور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.

براساس بند الحاقی ماده 25 ارجاعی به كمیسیون تلفیق؛ در اجرای بند (3) سیاست های كلی برنامه هفتم، دولت مكلف است بودجه كلیه شركت ها، بانك و بیمه هایی كه بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق های بازنشستگی و شركت های وابسته به آنها و شركت های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه كل كشور درج نماید./