نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 15 این لایحه با 150 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (الف) ماده 15 برنامه هفتم توسعه؛ به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز كشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شركت ملی نفت اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت نفت مكلف است در مورد میادین درحال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شركت ملی نفت و سایر شركت های اكتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفكیك میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

در ادامه نوبت به بررسی بند (ب) ماده 15 رسید و نمایندگان این بند را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

در جریان بررسی این بند، مالك شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: این بحث مهمی است كه در ماده 15 بررسی می شود، در حقیقت یك تحول اساسی است كه در بند (ب) رخ می دهد. موضوع فعالیت شركت نفت، مدیریت فعالیت میادین نفت و گاز است كه در آن تفكیك وظایف حاكمیت، تصدی گری شركت نفت و مسئولیت حاكمیت آن مطرح می شود. وزارت نفت مسئول است از طرف دولت قرارداد ببندد، همچنین وظیفه دارد در پایان برنامه پنج ساله توسعه هفتم حدود 5 درصد سازوكار رقابتی كه اتفاقا در وظایف نظارتی آمده، رسیدگی كند. این منطبق با وظایف وزارت نفت است، آنچه تاكنون اتفاق افتاده اشتباه است.

داود منظور نماینده دولت نیز در توضیحات بند (ب) ماده 15 این لایحه تاكید كرد: ما در لایحه دولت، وزارت نفت را به برگزاری مناقصه، فرآیند اكتشاف از میادین جدید را به پیمانكار واگذار كرده، با این مدل شركت نفت جایگاه خود را حفظ می كند. شركت های نفتی می توانند رقابتی عمل كنند. این موضوع را با كمیسیون بررسی می كنیم.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درخصوص این بند گفت: دولت و كمیسیون موافق ارجاع این بند برای بررسی بیشتر هستند.

براساس بند (ب) ارجاعی ماده 15 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نفت مكلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترك و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اكتشاف و بهره برداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت از میان شركت های اكتشاف و تولید و شركت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوكارهای رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه گذار و حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان كه به تصویب شورای اقتصاد می رسد، اقدام كند به نحوی كه در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد (%2) و در پایان برنامه، حداقل پنج درصد (%5) از توان تولید نفت كشور به شركت های متقاضی غیردولتی واگذار شده باشد. این نصاب برای تولید گاز كشور، دو برابر تولید نفت تعیین می شود.

همچنین نمایندگان تبصره (1) ماده 15 درباره اینكه هیأت نظارت بر منابع نفتی مسئول ارزیابی قراردادهای نفتی و گازی می‌شوند را با 129 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

همچنین تبصره‌های (2) و (3) این ماده را درباره توسعه میادین گازی توسط وزارت نفت با هدف كاهش ناترازی گاز و در اولویت قرار دادن بهره‌برداری از گازهای فلر را جهت بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند./