نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 17 این لایحه با 149 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (الف) ماده 17 این لایحه؛ به منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود: تمامی وجوهی كه به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شركت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه‌های وصولكننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مكلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذكور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی كشور پیش‌بینی نماید.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 17 این لایحه با 163 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در بند (ب) ماده 17 این لایحه آمده است: ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شكل درآمد- هزینه امكان‌پذیر است.

دكتر قالیباف در توضیح بند (ب) ماده 17 گفت: در بررسی ماده یك كه ارجاع داده شد به كمیسیون، در آنجا بحث بر سر تعاریف بود كه شركت ها و موسسات دولتی بوده یا آنها نهادهای غیردولتی هم اضافه شود. براساس ماده 1، پیشنهادات قطعی شود و به صحن بیاید، مشخص می شود كه آیا شهرداری و سازمان تامین اجتماعی از آن مستثنی می شوند یا جزو موسسات دولتی خواهد بود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت