نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار‌‌شنبه، 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جز (1) بند (الف) ماده 8 با 164 رأی موافق، 5 رأی مخالف و4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس جز (1) بند (الف) ماده 8 این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانكی و حل وفصل ناترازی بانك‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

1- هیأت مدیره هریك از بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی، اعم از دولتی و غیردولتی كه نسبت كفایت سرمایه آنها در زمان لازمالاجرا شدن این قانون، كمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) می‌باشد، مكلف است

ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانك مركزی تسلیم كند. بانك مركزی موظف است حداكثر ظرف دو ماه برنامه مذكور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی ابلاغ كند.

همچنین نمایندگان با جز (2) بند (الف) ماده 8 با 156 رأی موافق، 6 رأی مخالف 7 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس جز (2) بند (الف) ماده 8؛ افزایش سرمایه بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

1-2- بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانك مركزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانك مركزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز كنند.

2-2- در صورتی كه پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانك مركزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانك مركزی انجام نشود، بانك مركزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانك یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام كند.

3-2- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی غیردولتی و بهبود نسبت كفایت سرمایه آنها بر عهده بانك مركزی است. رئیس كل بانك مركزی موظف است هر شش‌ماه یكبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت كفایت سرمایه بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.

در نهایت با پیشنهاد عبدالرضا مصری رئیس جلسه جزء (3) بند (الف) ماده 8 برای رفع ابهامات موجود به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس جزء (3) بند (الف) ماده 8؛ افزایش سرمایه بانك‌های دولتی بهترتیب زیر انجام می‌شود:

1- 3- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف یكماه برنامه افزایش سرمایه بانك‌های دولتی از سوی بانك مركزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذكور را ظرف یك ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

2- 3- كلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانك‌های دولتی تا زمان رسیدن نسبت كفایت سرمایه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (2) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانك شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانك‌های دولتی كه به تشخیص هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، امكان افزایش سرمایه بانك از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آنها وجود داشته باشد، در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.

3-3- وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت كفایت سرمایه بانك‌های دولتی و مسؤول نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانك‌های یادشده است و باید هر شش ماه یكبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت كفایت سرمایه بانك‌های دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم كند./

منبع: خبرگزاری خانه ملت