نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 4 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند(ب) ماده 3 و جزءهای آن موافقت كردند.

براساس بند (ب) ماده 3 لایحه مذكور؛

ب- به دولت اجازه داده می شود به منظور تسویه بدهی های خود و شركت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالكیت و حاكمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اكتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترك، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

-1 صندوق توسعه ملی مكلف است برای اكتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخشهای خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام نماید.

-2 صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوكارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اكتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می نماید.

-3 هشتاد درصد (%80) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از كسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه های مربوط به اكتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری كل كشور واریز می گردد.

-4 نظارت وزارت نفت باید به گونه ای انجام شود كه تضمین كننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.

-5 صندوق توسعه ملی مكلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، كلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یك از میادین را به وزارت نفت (شركت ملی نفت ایران) واگذار نماید.

-6 صندوق توسعه ملی مكلف است حداكثر یكسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشاركت موضوع جزء (1) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند و در پاسخ به تذكر رحیمی مظفری درخصوص اصل 80 قانون اساسی گفت: با توجه به اینكه موضوع مطرح شده از سوی همكاران تذكر داده شده است، باید گفت كه حوزه قوانین و نظارت قراردادهای خارجی كه در اصل 80 قانون اساسی نیز وجود دارد هر اتفاق مالی حتما گردش خزانه نیز دارد، بنابراین هر كجا هم گردش خزانه وجود نداشته باشد، حوزه قوانین و نظارت گردش خزانه را اضافه خواهد كرد.

وی ادامه داد: این موضوع گزارش نوبه ای دارد و همان كاری كه در بودجه انجام دادیم، بنابراین اینكه سه ماهه، سالانه یا میان فصلی باشد، هر كدام را در بند خود جاگذاری می كنیم و اینكه تنظیم آیین نامه ها چگونه باشد، چنین موضوعی را نیز انجام می دهیم، لذا از این تذكرات عبور كنید، چرا كه اینها در جای خود خواهد آمد. در این برنامه نیز در ماده 118 پیش بینی تشكیل شورای راهبری برنامه برای نظارت عمومی اعم از مجلس و دولت شده است. بعد از اینكه برنامه تصویب و ابلاغ شد، تا قبل از سال 1403 آیین نامه ها تامین می شود و نظارت و قوانین نیز آنها را انجام می دهد. همچنین باید گفته شود كه این كارها در حال انجام است و خواهش می كنم از تذكر دادن پرهیز كنید.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در تذكری گفت: بسیاری از قوانین دائمی در قانون برنامه وضع یا محدود شده است، اگر به صورت كلی توضیح بفرمایید كه با سرعت پیش برویم و هر كجا كه قوانین دائمی محدود شده است، این قانونی كه در برنامه است، حاكم بر آن پیشنهاد شده است، همچنین ماده 16 با قانون احكام دائمی مغایرت دارد، اگر این بند حاكم بر آن باشد، دیگر مغایرت ها وجود ندارد و اگر حاكم نباشد نیز مشكل پابرجا می باشد.

رئیس قوه مقننه كشورمان در پاسخ به تذكر این نماینده تصریح كرد: درخصوص موضوع اصل 80 حتما معاونت نظارت و قوانین اینها را چون بحث عمومی است، اعمال می كند و همچنین این موضوعات را دنبال می كنیم تا كار انجام شود، در برنامه اگر موضوعی تصویب شد، یك حكم تنقیحی برای آن در نظر گرفته می شود تا اگر احكام دائمی داشتیم، این حكم تنقیحی در آنجا در نظر گرفته شود. در این 5 سال این جایگزین است و متن حكم تنقیحی نیز در قوانین نوشته شده است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت