نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 30 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند «ك» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، با 179 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن با ماده واحده این طرح موافقت كردند.

براساس این ماده واحده؛ بند ك تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 كل كشور به شرح ذیل اصلاح میشود:

ك- در سال 1402 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /200) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شركت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وكیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت قیمت هر تن 75 میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وكیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراك از طریق شركت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت كاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد. مهلت هزینه كرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور 1403 می باشد. سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می باشد:

1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبكه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسكن مهر و طرحهای مسكن ملی چهل و نه درصد(49%)

2- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشاركتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد(20%)

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (5%)

4- وزارت كشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) هفده درصد (17%)، كه پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت كشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل: شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاههای شكاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسكونی نظامی و اداری با تأیید ستاد كل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده های دسترسی شهركها و نواحی صنعتی؛ یك درصد (1%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وكیوم باتوم) به قیر یا خاكپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیست درصد (20%) وزنی محاسبه شود.

جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد.

بنیاد مسكن می تواند تا 70 درصد آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون راساً نسبت به تامین قیر موردنیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شركتهای قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شركتهای قیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری كل كشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یك ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند حداقل هر سه ماه یك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دیوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاهها به ویژه مسئولان ذیربط دستگاه های سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه و متخلفان را برای پیگیری قضایی به دستگاه قضایی معرفی كند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت