نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 17 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداكثر از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایات از كالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور با ماده 31 آن با 184 رأی موافق، یك رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در ماده 31 آمده است:

الف -

بند ذیل به بند (د) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 14/ 12/ 1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره -

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است برای دستگاه های دارای طرح های مشاركتی تولیدی و زیربنایی حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی مزبور را بصورت 100 درصد تخصیص یافته برای اجرای طرح های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب -

به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری دربخش‌های اقتصادی كشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شركتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر كاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می باشند. تهاتر اموال مذكور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تامین سهم مشاركت دولت در طرحهای مزبور مشروط به اجرای طرحهای متناسب با كاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌كنندگان اراضی، مجاز است.

همچنین نمایندگان با ماده 32 این طرح نیز با 173 رأی موافق، یك رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس ماده 32 این طرح؛ در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی كشور مصوب 1/ 2/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شركتهای تابعه ذی ربط مكلف است در تامین مالی اجرا و یا احداث طرح‌هایی كه در مصرف سوخت یا انرژی صرفه‌جویی می كند، مشاركت نماید. میزان مشاركت وزارت نفت به عنوان سهم و یا كمك بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جوئی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.

در ادامه نمایندگان با ماده 33 طرح مذكور نیز با 165 رأی موافق، یك رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در ماده 33 تأكید شده است: به منظور تكمیل زنجیره نفت و گاز، به وزرات نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 24/ 4/ 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق شركت‌های دولتی ذیربط نسبت به سرمایه گذاری مشترك با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شركت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانكاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی كه توسط شورا تعیین می شود اقدام نماید. سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب – 25/ 03/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذكور در بازه زمانی مصوب شورا است.

همچنین نمایندگان با ماده 34 این طرح با 151 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس ماده 34؛ با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی مصوب 15/ 02/ 1398 ، در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده می شود تا از طریق شركت‌های تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط، روزانه تا یك میلیون بشكه نفت خام را كه سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می شود براساس تضامین كافی داده شده به دستگاه ذیربط، به پیمانكاران داخلی و خارجی كه با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب- 25/ 01/ 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملك دارائی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح های زیربنایی از جمله راه‌ها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، نوسازی تاكسیرانی، قطار سریع السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسكله و بنادر اعم از دریایی و خشكی می‌نمایند و یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، كالای سرمایه‌ای و یا كالای مورد نیاز كشور را تأمین می كنند به قیمت روز صادراتی شركت ملی نفت واگذار كرده و پس از انجام تهاتر در حساب‌های فیمابین شركت ملی نفت و خزانه داری كل كشور تسویه نماید.

در تبصره 1 آمده است: سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می شود.

در تبصره 2 تأكید شد: تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شركت‌های تابعه وزارت نفت جهت تأمین فرآورده های نفتی داخل كشور، نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شركت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.

بر اساس تبصره 3؛ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شركت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آئین نامه ‌ی توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه (3) ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره 4 آمده است: دولت مجاز است به منظور تامین پانزده (15) درصد پیش پرداخت سهم دولت و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانك‌های كارگزار خارجی و بانكها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، نسبت به تامین پیش پرداخت سهم دولت و صدور تضمین نامه بازپرداخت به صورت نقدی (ارزی) و یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت تهیه و ظرف حداكثر سه (3) ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برساند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت