با تصویب مجلس، بانك مركزی موظف شد كه به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های كارتخوان و گزارش الكترونیكی درگاه‌های الكترونیكی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، مواد 6 و 7 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را تصویب كردند.
ماده6- متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (5) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (2) تغییر می‌یابد:
«بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های كارتخوان و گزارش الكترونیكی درگاه‌های الكترونیكی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذكور درج نماید. همچنین بانك مركزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداكثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل كند.»
ب) متن زیر به عنوان تبصره (3) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره 3- كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و ماده (5) قانون «مدیریت خدمات كشوری» و سازمان‌های وابسته به آن‌ها كه حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان كالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده‌فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل «سامانه جامع تجارت ایران» و «سامانه ثبت الكترونیكی معاملات نفتی(ثامن)» موضوع قانون «مبارزه با قاچاق كالا و ارز» می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الكترونیكی موضوع این قانون، اطلاعات مذكور را به ترتیبی كه سازمان مقرر می‌كند، به سامانه مؤدیان منتقل كنند. در این صورت مودیان تكلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الكترونیكی معاملات مذكور منتقل كند.»
همچنین بر اساس ماده 7، متن زیر به عنوان تبصره ماده (26) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود:
تبصره- سازمان موظف است، تعرفه خدمات شركت‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب‌های الكترونیكی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت كند. بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه‌داری كل كشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و صددرصد تخصیص یافته خواهد بود.
حكم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الكترونیكی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراكز تعویض پلاك كه موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از محل اعتبار این حكم قابل پرداخت است.»
منبع: ایسنا
