نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش كمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی را بررسی كرده و ماده 8 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 8 این طرح؛ شورای عالی مسكن مكلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام كند. شورای مذكور مكلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام كند.

تبصره1؛ در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه بر كاهش مال الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسكن، موجر مشمول جریمه ای تا حداكثر 40 درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود. جریمه ماخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسكن در اختیار صندوق ملی مسكن قرار می گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم نمی گردد. بانك مركزی مكلف است بنا به اعلام محاكم قضایی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محكوم علیه كسر نماید. در صورتی كه موجودی حساب كم تر از مبلغ جریمه باشد، محكوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد 5 و 5 مكرر قانون صدور چك می گردد.

تبصره 2؛ بنگاه های مشاور املاك مكلف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد اجاره املاك مسكونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملك مورد اجاره از جمله اجاره نامه دوسال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذكور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاك مكلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشد. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حكومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محكوم به محرومیت به مدت 6 ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم محرومیت به مدت یكسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در این صنف محكوم می شود.
منبع: ایسنا