نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یكشنبه) و در ادامه بررسی جزییات طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی، ماده 1 این طرح را تصویب كردند.

ماده 1- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاك را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاك موضوع ماده (54) و (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، متناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلكانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداكثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 1- حق الزحمه مربوط به هر یك از خدمات مشاورین املاك توسط سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور محاسبه و به صورت خودكار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاك موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و به‌وسیله دستگاه‌های كارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.

تبصره 2- تحصیل هرگونه وجه یا مالی كه فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتكب وفق احكام محاكم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل 2برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می شود.

تبصره 3- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همكاری وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخصهای رتبه بندی مشاورین املاك و سكوهای (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاك و سكوها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاك بر اساس شاخص های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات زمین، ساختمان مسكونی، تجاری و سایر كاربری ها و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفكیك كشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور به نحوی كه برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.
منبع: ایسنا