رئیس مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: از دید مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی كشور و قیمت سكه در بازار و حفظ ارزش پول ملی از ماموریت‌های ذاتی بانك مركزی است.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی سازوكار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی كشور بیان كرد: اولین نكته‌ای كه باید مورد توجه قرار گیرد نكاتی است كه رئیس كمیسیون صنایع و معادن مطرح كردند و مهم بود اما بنده دیگر آنها را تكرار نمی‌كنم و باید عنایت ویژه به آنها شود. نكته دیگری كه روز گذشته در جلسه‌ای كه پیرامون دارو داشتیم و بنده آنجا هم خدمت شما عرض كردم این است كه در ثبت سفارش‌ها اولویت‌ها مشخص و معلوم نیست یعنی در حقیقت اكنون دستگاه‌هایی كه بیشترین سهم را دارند مانند جهاد كشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و درمان حجم بالایی از ثبت سفارش‌ها را انجام می‌دهند و این نشان می‌دهد ما در عرضه و تقاضای ارز یك سیستم منطقی نداریم.
وی در ادامه اظهار كرد: از دید ما در مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی كشور و همچنین قیمت سكه در بازار و ارزش پول ملی از ماموریت‌های اصلی بانك مركزی است و صراحتا می‌گویم این‌كه رئیس كل بانك مركزی اعلام می‌كند از برخی آمارهای درآمدهای ارزی مطلع نیست قابل قبول نبوده چرا كه این اختیار به بانك مركزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست شما موافقت شد و این‌كه شما می‌گویید ما در جریان و مطلع نیستیم پذیرفته شده نیست اگر موردی هست بگویید تا كمك كنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان كرد: در حوزه مسائل و سیاست‌های ارزی ما یك قانون دائمی داریم یكسری سیاست‌ها نیز در بودجه سالانه به تصویب می‌رسد ما به عنوان مجلس توقع داریم بنای تصمیم گیری بانك مركزی در این حوزه قانون باشد و اگر دولت و یا بانك مركزی جایی احساس كرد كه نیازمند اصلاح در قانون است باید به مجلس شورای اسلامی منتقل كند. ما در حوزه سیاست‌های ارزی قانون دائمی داریم كه در مدیریت شناور آن تاكید می‌كنند.
قالیباف تاكید كرد: این‌كه برای ایجاد ثبات در بازار قیمت‌گذاری را مقطوع كنیم به نظر می‌رسد با قانون مغایرت دارد. در حوزه تسهیلات بانك‌های عامل نیز مشكلاتی وجود دارد و ما احساس می‌كنیم آن طور كه باید براساس بودجه سالانه تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال پرداخت نمی‌شود. ما سال گذشته عقب ماندگی زیادی در حوزه تسهیلات اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم كه ان شاءالله امسال تكرار نشود. تجدید نظر در قانون بانك‌های عامل نیز در مجلس شورای اسلامی در دستور كار است و اگر نظراتی دارید به مجلس ارائه كنید تا در سال پایانی مجلس قانون مربوط به بانك‌های عامل اصلاح كند.
منبع: ایسنا
