علیرضا نظری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه- 15 فروردین) مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: رای ملت شریف ایران در خرداد 1400 اعلام نارضایتی از آن رویكرد و رای به تغییرات اساسی در جهت گیری ها و عملكردها بود و این تغییر با گفتار درمانی و تكرار باید و نبایدها و به كارگیری برخی مدیرانی كه حتی سابقه یك روز كار در دولت را نداشته اند حاصل نمی‌شود، بلكه با برنامه و راهكارهای عالمانه و بكارگیری مدیران باتجربه و آزمون پس داده ممكن خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینكه غفلت جنابعالی از این حقیقت آشكار و توجه به جوانگرایی افراطی محض، خسارات سنگینی بر عملكرد دولت جنابعالی و كشور داشته و به شدت در حال نابودی سرمایه اجتماعی نظام است، بیان كرد: آقای رئیس‌جمهور؛ در اسرع وقت در شاكله تیم اقتصادی خود تجدید نظر كنید كه حتی فردا دیر است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در تذكری به رئیس جمهور اظهار كرد: به رغم تصویب قانون رتبه بندی معلمان پس از 11 سال توسط مجلس شورای اسلامی متاسفانه با بد عملی دولت در اجرای قانون، خاطر معلمان فرهنگ ساز كشور را تلخ كردید، امیدواریم با تدابیر درست و سپردن كار به مدیران توانمند آن را جبران كنید و شأن جامعه فرهنگیان را حفظ كنید.

نظری در ادامه بیان كرد: آقای رئیس جمهور، بر اساس بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است تا حقوق كاركنان خود را متناسب با تورم تعیین كند، نتیجه عدم اجرای كامل این تكلیف قانونی موجب عدم توازن بین دریافتی كاركنان و هزینه‌های زندگی شده است، به گونه‌ای كه اكثر حقوق ‌بگیران امروز در زندگی خود مانده اند، لذا از دولت انتظار می‌رود بر خلاف رویه قانون گریزانه دولت قبل به این تكلیف قانونی عمل كند.

وی افزود: بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده است بررسی‌ های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ‌ها و برخورداری از امكانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران كشوری و لشكری سال های مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب و دائمی سازی آن در مسیر قانونی قرار دهد و اجرایی نماید. انتظار مجلس و جامعه ارزشمند بازنشستگان ایفای تمام حقوق قانونی و دائمی سازی آن است.

نماینده مردم خمین در خصوص مشكلات حوزه انتخابیه اش تذكری به وزیر راه و شهرسازی داد و خواستار دستورات لازم برای اصلاح میدان حجاب در ابتدای مسیر خمین - گلپایگان مطابق با اصول فنی راه سازی و طراحی شد.

نظری در تذكری به رئیس قوه قضائیه نیز گفت: نمایندگان مجلس یازدهم تاكنون 17 بار از ظرفیت قانونی خود برای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس با ارجاع پرونده تخلفات به قوه قضائیه استفاده كردند، انتظار می رود با صراحت بفرمایید نمایندگان مجلس تا كی باید منتظر اقدامات دستگاه قضا بمانند؟ همچنین قرار بود با واگذاری شركت صنایع نخ خمین به بخش خصوصی كه روزگاری به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری در تولید نخ در صنایع كشور به حساب می آمد، این شركت احیا شده و به رونق تولید و اشتغال در سطح شهرستان كمك كند، اما آنچه اتفاق افتاده است بدتر شدن حال و روز این شركت پس از واگذاری و قرار گرفتن در مسیر تعطیلی كامل است. لذا انتظار می‌رود نسبت به این واگذاری تجدید نظر شود تا چنانچه سرمایه گذار بخش خصوصی قادر به فعال‌سازی آن نیست، نسبت به برگرداندن آن به دولت و واگذاری به سرمایه گذار دارای صلاحیت، اقدام شود.
وی در تذكر دیگری به وزیر نیرو این وزارتخانه را موظف به رعایت حق آبه روستاهای پایین دست دانست و گفت: مكاتبات اینجانب در این خصوص تاكنون اثربخش نبوده لذا تقاضای صدور دستور لازم جهت استیفای حقوق آنها را دارم.

عضو كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: كنتوردار كردن چاه های كشاورزی فاقد كنتور و تعادل بخشی منابع آبی كشور كه در مناطق مختلف در حال انجام است، صرفا اعمال فشار بر كسانی است كه به دنبال اجرای قانون هستند نه مالكان چاه های غیر مجاز، لذا با این روش هیچ كشاورزی به سمت اجرای قانون كشیده نخواهد شد لذا درخواست تجدید نظر در این تصمیم مورد انتظار است.

نظری در تذكر دیگری خطاب به وزیر نیرو ادامه داد: چرا باید شركت مانا انرژی پاك از زیرساخت‌های شهرستان خمین مانند آب، برق و گاز و معافیت ده ساله مالیاتی استفاده نماید ولی اولویت جذب نیرو و همچنین ترابری و خریدهای مورد نیاز شركت را به شهرستان های همجوار اختصاص دهد؟ بنده به عنوان خادم مردم خمین اعلام می‌كنم كه این شركت اگر رویه ‌های غلط خود را اصلاح نكند و به دنبال تحقیر مردم خمین باشد، مایل به توسعه سرمایه ‌گذاری این شركت نیستیم.
منبع: ایسنا