نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه)مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1402 ، بند الحاقی 2 تبصره 2 را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی 2 تبصره 2؛

1 - به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شركتهایی كه شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، شركتهای تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملی نفت ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه آنها و شركتهای تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

‌ 1-1- مجامع عمومی مكلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند مشتمل بر اهداف كمّی و كیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، كاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

2-1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شركتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداكثر تا پایان خردادماه سال 1402 اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذكور اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شركتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شركتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود.

3-1- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مكلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه كنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند جهت انعكاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسی حداكثر تا پایان تیرماه سال 1402 تهیه و ابلاغ می‌شود.تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای شش‌ماهه(غیرتلفیقی) برای شركتهای اصلی و مادر تخصصی و بانكها با ساز و كار این بند الزامی است و یك نسخه از صورتهای مالی مذكور تا پایان مهرماه سال 1402 به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور و دیوان محاسبات كشور ارسال می‌شود.

4-1- شركتهای موضوع جزء (1) این بند مكلفند آمار نیروی انسانی خود را حداكثر تا سی و یكم اردیبهشت ‌ماه سال 1401 در پایگاه اطلاعات كاركنان نظام اداری (پاكنا) ثبت كرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1402 كل كشور و لایحه بودجه سال 1403 كل كشور قرارگیرد.

5-1- شركتهای موضوع جزء (1) این بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تكمیل نمایند. مدیران عامل شركتها، مسؤولیت اجرای این حكم را خواهند داشت.

2- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز گردد.

‌ 3- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.

‌ 4- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند و تكالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت كتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند تكرار شود، مجامع عمومی مكلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

5- شركتهایی كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قیمت تكلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار كمّی ناشی از تكالیف مذكور را بر نتایج عملكرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مكلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شركت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

كارگروهی مركب از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداكثر تا پایان مهرماه سال 1402 با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مكلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تكلیف بدهی‌های دولت به شركتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است تا پایان شهریورماه سال 1402 در اجرای بند(الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیتی شركتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شركتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شركتهایی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حكم مستثنی می‌باشند.

7- دولت مكلف است در راستای بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تعیین تكلیف شركتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند كه طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شركت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال 1402 اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مكلفند یك‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشكیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذكور اقدام نمایند.

8_ شركتهای دولتی مكلفند تا پایان آذرماه سال 1402 از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، كارآیی و اثربخشی فعالیت شركت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام كنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شركتهای فوق و شركتهایی كه از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مكلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.مجامع عمومی مكلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شركتهای دولتی می‌باشد.
منبع: ایسنا