سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 1402 در بخش درآمدهای نفتی دولت پیشنهاد اصلاح بند (ز) تبصره 1 را داد و گفت: با توجه به اینكه نماینده مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی هستم؛ دولت 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهكار است.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی تنها بخش خصوصی می تواند از این صندوق استفاده كند. پیشنهاد دادیم دولت بدهی تا پایان 1402 را پرداخت كند اما رییس مجلس می گوید كه امكان طرح این پیشنهاد وجود ندارد؛ پس چه زمانی باید دولت بدهی را بدهد؟

این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال گذشته دولت با كسب اجازه از مقام معظم رهبری 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی برداشت كرد و 18/5 درصد دیگر را هم پرداخت نكرده و عملا چیزی واریز به صندوق نشده است. با این وضعیت در صندوق توسعه ملی را ببندید و آن وقت دیگر انتظاری از صندوق وجود ندارد.

موسوی لارگانی یادآور شد: طبق قانون صندوق توسعه ملی باید همه ساله دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی اضافه شده تا مشكل حل شود.

محمدباقر قالیباف در زمان بررسی این موضوع گفت كه بند (ز) تبصره 1 مربوط به بخش هزینه ای است.

در بند «ز» آمده است: «مطالبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانكهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شركت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یك سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شركت ذی‌نفع است.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است هر شش ماه یك بار فهرست طرح‌های مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح‌ها را به كمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
منبع: ایسنا