محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملكرد مهمترین احكام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال 1401 كل كشور در جمع‌بندی گفت: امروز این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، چون مجلس شورای اسلامی قرار است بلافاصله وارد بررسی لایحه بودجه سال 1402 شود پس لازم بود كه یك حضور ذهنی از وضعیت داشته باشیم.

وی توضیح داد: واقعی كردن منابع و مصارف جزو سیاست‌های كلان است، طبق صحبت‌های وزیر در بخش سرمایه‌ای و دارایی‌ها به خصوص در حوزه نفت بیش برآوردی داشتیم؛ اكنون چنین وضعیتی را در لایحه بودجه سال 1402 هم می‌بینیم، نرخ فروش هر بشكه نفت 85 دلار پیش بینی شده كه اكنون حدود 72 دلار است. آیا این به معنای بیش برآوردی نیست و با كسری بودجه روبه‌رو نمی‌شویم و بلكه دیون ایجاد نمی‌كند؟ اینها همه فارغ از این است كه چه سقفی را می‌توان در فروش نفت به دست آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: هر اقدامی كه باعث بدهی دولت و ناترازی شود به معنای نابسامانی اقتصادی و تورم و ادامه مشكلات این روزهای جامعه است، باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی رویم كه این موضوع را من هم در جلسه كمیسیون تلفیق تاكید كردم.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی مصمم است كه به هیچ عنوان سقف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1402 را افزایش ندهد حتی اگر منابع جدید هم پیدا شود آن را برای خلأ‌هایی كه ممكن است تحقق پیدا نكند، قرار دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌كه موضوعات اقتصادی تنها منحصر به وزارت اقتصاد نیست و باید در مجموعه ستاد اقتصادی مجلس و دولت دنبال شود، اضافه كرد: باید معیاری درباره نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد كه دچار مشكل نشویم. ممكن است از بانك مركزی استقراض نشود اما اگر تعهدات در سررسید عمل نشده و بدهی به بانك‌های عامل پرداخت نشود اتفاقی بدتر از استقراض از بانك مركزی است كه باید به این موضوع در بودجه سال 1402 توجه شود.

قالیباف اضافه كرد: موضوع دیگر تامین هزینه‌های ضروری مردم مثل بحث مربوط به گندم است، باید قیمتی برای گندم گذاشته شود كه بعدا خریداری شود نه این‌كه به بانك‌های عامل تكالیفی تحمیل كنیم كه برای آنها بدهی ایجاد كند و بعد هم آن بدهی پرداخت نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع مهم دیگر را نحوه واگذاری‌ها براساس اصل 44 قانون اساسی عنوان و اظهار كرد: طبق قانون در واگذاری‌ها باید 70 درصد فروش مجدد در محل مصرف جهت سرمایه‌ گذاری برای زیرساخت‌ها برگردد كه اكنون این كار صورت نمی‌گیرد. در فروش‌های اخیر هم اگر قرار است به شبه دولتی‌ها واگذار شود همان بهتر كه واگذاری صورت نگرفته و دست دولت باقی‌ بماند تا نظارت وجود داشته باشد.

وی اضافه كرد: این مشكلات حل نمی‌شود مگر این‌كه مجلس شورای اسلامی و دولت هدف‌گذاری داشته و به سهم مشترك برسند. سال آینده اولین سال اجرای برنامه هفتم است پس نباید در مسیر گذشته حركت كنیم و لازم است در مواردی اصلاح ساختار بودجه هم صورت گیرد.
منبع: ایسنا