احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملكرد مهمترین احكام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال 1401 كل كشور گفت: یكی از مسیرها كه در سال های اخیر برای تامین كسری بودجه دولت بوده، انتشار اوراق و به اصطلاح استقراض از جامعه برای رفع كسری بودجه است.

وی با بیان اینكه در این شرایط دو حالت متصور است، توضیح داد: حالت اول رفع كسری های موقت پیش از پایان سال است كه دولت در لایحه بودجه 1402 از ابزار جدید اوراق درون سالی استفاده كرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار اوراق برای جبران كسری ها بین سال های مختلف گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و تورمی تلاش دولت در سال 1401 این بود كه بار و فشار كمتری به حوزه اوراق وارد كرده و استقراض كمتری داشته باشد؛ البته انتظار خیلی ها این بود كه در سال جاری بیشترین میزان تامین مالی از طریق انتشار اوراق و استقراض انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه كرد: در پایان 10 ماهه 1401 از مجموع واگذاری دارایی های مالی قانون بودجه به اندازه 204 هزار میلیارد تومان (همت)، 172 همت محقق شده كه این به معنای تحقق صددرصدی است. همچنین از این مجموع حدود 150 همت به بازار برگردانده شده كه این رقم را دولت برای بازپرداخت اوراقی پرداخت كرده كه سال های قبل استقراض شده بود. در مقابل 67 همت فروش اوراق نقدی دولت بوده كه در بازار اوراق به عنوان ابزار تامین مالی خود منتشر كرده و پول از بازار جذب كرده است. مابه التفاوت این مبالغ حدود 87 همت بازپرداخت دولت به بازار است یعنی بیش از آنكه دولت در 10 ماه اخیر از انتشار اوراق و استقراض به شكل نقدی به عنوان بازار كسری بودجه خود استفاده كند، به بازار برگردانده است.

وی ادامه داد: در حوزه فروش سهام چند تكلیف مهم برعهده دولت گذاشته شد؛ در بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه مربوط به واگذاری ها در مجموع عملكرد 10 ماهه، 94 درصد محقق شده كه از این میزان بخش مهمی به 12 درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برمی گردد. اگر 142 همت قیمت اقساط آینده را نیز به آن اضافه كنیم بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های كشور محسوب می شود كه در پی اجرای مصوبه دولت و مجلس انجام شده است. 32 همت آن توسط حِصه(بهره) نقدی در خزانه واریز شد كه 56 درصد تحقق یافته است.

خاندوزی افزود: درخصوص سهام عدالت مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت در حال بررسی است و اگر ایرادی به آن وارد نشود مساله ایثارگران، بهزیستی و كمیته امداد در حوزه سهام عدالت تمام می شود.

وی ادامه داد: یكی دیگر از تكالیف در بودجه رد دیون است؛ از 130 همت 119 همت تعیین تكلیف شده و 11 همت تا پایان سال باقی مانده است یعنی 90 همت برای تامین اجتماعی، 20 همت برای بنیاد شهید و 9 همت برای صندوق بازنشستگی كشور كه باید تخصیص پیدا كند؛ تكلیف بعدی در مورد بند (د) تبصره 18 درباره افزایش سرمایه بانك ها است. 35 همت مصوبه دولت گرفته شد و بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای افزایش سرمایه بانك و قدرت اعتباردهی آنها تخصیص یافت كه در مرحله نقل و انتقال سهام است.

وزیر اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تحقق عملكرد صددرصدی 10 ماهه امسال نسبت به رقم مصوب در موضوع واگذاری اوراق دارایی های دولت اساسا به این معنا نیست كه كل بودجه دولت در 3 تراز عملیاتی، مالی و سرمایه ای دچار مشكل نیست. میزان لازم برای تخصیص را سازمان برنامه و بودجه طبق ماده 30 قانون تشخیص خواهد داد.

وی توضیح داد: عملكرد در تراز اول كه عمده آن مالیات است و در تراز سوم یعنی واگذاری دارایی های مالی صددرصد بوده اما در تراز دوم یعنی تراز سرمایه ای حدود 60 درصد است لذا درآمد 10 ماهه كشور در حوزه منابع بودجه حدود 88 درصد تحقق قطعی داشته مابقی نیز كمبود بودجه است كه لازم است سازمان برنامه و بودجه تخصیص خود را متناسب با این میزان كمبود متناسب سازی كند.

خاندوزی ادامه داد: در موضوع فروش سهام ما به طور كامل موافق هستیم كه اساسا شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف سیاست های كلی اصل 44 نیست. كسانی كه القا كردند كه اصل 44 و بحث خصوصی سازی محقق شده به درستی اهداف این سیاست ها را انجام نداده اند چرا كه باید در بحث واگذاری ها اهلیت سنجی، شفافیت و نظارت صورت گیرد كه این موارد رعایت نشده است؛ با آمدن دولت جدید و دستور صریح رئیس جمهور اگر در بحث واگذاری ها سرعت كمی پایین است دلیل آن این است كه نمی خواهیم اشتباهات گذشته تكرار شود.

خاندوزی با این درخواست از مجلس كه در خصوص رد دیون كمك كند، افزود: ما در بودجه سال گذشته و سال جاری رقم بسیاری را برای رد دیون تكلیفی به تامین اجتماعی و صندوق های كشوری و لشكری از واگذاری های دولت درنظر گرفتیم اما به لحاظ منطق اداری اقتصاد درست نیست كه صددرصد واگذاری ها را انجام دهیم چرا كه باید اهلیت سنجی، شفافیت و كار نظارتی صورت گیرد در صورت رعایت نشدن این موارد ناچاریم بدون در نظر گرفتن پارامترها یك پالایشگاه و یا یك شركت فولادی و سیمانی را برای رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق های لشكری و كشوری واگذار كنیم كه این باعث به خطر افتادن آینده این بنگاه ها می شود.
منبع: ایسنا