محمد مهدی مفتح در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به قرائت گزارش كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملكرد مهمترین احكام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال 1401 كل كشور پرداخت.

وی گفت: در این گزارش وضعیت عملكردی واگذاری های دارایی های مالی در قانون بودجه سال 1401 كل كشور مشتمل بر سه بخش عمده واگذاری سهام شركت های دولتی، واگذاری و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و در نهایت منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی و دریافت اصل وام ها و... با هدف تصویرسازی دقیق از چشم اندازتحقق منابع پیش بینی شده بررسی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش؛ 1-در قانون بودجه سال1401كل كشور جمعا ً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ1،768،905میلیارد ریال پیش بینی شده است كه تا24ام دی ماه سال جاری مبلغ1،595،983میلیارد ریال آن ( معادل %110از سهم مصوب ده ماهه)تحقق یافته و به خزانه داری كل كشور واریز شده است. در لایحه بودجه1402منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های دارایی های مالی2،940،000میلیارد ریال پیش بینی شده است كه با رشد تقریبی67درصدی نسبت به سال جاری مواجه می باشد.

2-در قانون بودجه سال1401، از كل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی،1،030،000میلیارد ریال آن ( معادل %58) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تعیین گردیده است و تا24ام دیماه سال جاری معادل %102آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه بودجه سال1402از كل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی1،850،000میلیارد ریال برآورد شده است كه معادل تقریبی %63از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال1401كل كشور، %80 درصد رشد داشته است.

3-در قانون بودجه سال1401، از كل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی،712،001میلیارد ریال آن ( معادل %40) سهم منابع پیش بینی شده از محل واگذاری سهام شركت های دولتی و سایر واگذاری ها تعیین گردیده است و تا24ام دی ماه سال جاری معادل %56آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه تحقق یافته استكه عمدتا ً ناشی از واگذاری بلوك12درصدی هلدینگ خلیج فارس در نیمه دوم سال جاری می باشد. بنابراین با عنایت به آن كه در لایحه بودجه سال 1402از كل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شركت های دولتی1،060،000میلیارد ریال برآورد شده است كه معادل تقریبی %36از منابع پیش بینیشده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال1401كل كشور بیش از %49درصد رشد یافته است به نظر می رسد تحقق منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های سهم شركت هایدولتی در لایحه بودجه1402كل كشور با تردید مواجه باشد.

4-از دیدگاه كمیسیون، اقدام به واگذاری بلوكی شركت های دولتی نیازمند تمكن های مالی بالایی است كه به علت ناتوانی تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی، عدم مشاركت سرمایه گذاران بالقوه خصوصی برای حضور در رقابت و محدود شدن دایره خریداران به خریدارانی با شخصیت شبه دولتی و نهادهای عمومی را در امر واگذاری سهام های دولتی در پی خواهد داشت. بدیهی است این وضعیت از اهداف قانونگذار انحراف دارد.

5-مطابق با حكم تكلیفی ماده (4) قانون اجرای سیاست های كلی اصل44قانون اساسی، دولت موظف است برای تأدیه بدهی های خود، سهام شركت های قابل واگذاری را در سازو كار بازار و با اولویت شیوه بورس به صورت عرضه عمومی و طی یك فرآیند رقابتی به خریداران و سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی و فنی واگذار كند و منابع حاصل را پس از گردش خزانه كل كشور به طور شفاف بابت بدهی خود به طلبكاران پرداخت كند. لازم است اینحكم تكلیفی ناظر بر سازوكار رقابتی، درلوایح و قوانین بودجه سنواتی نیز تصویب و اجرا گردد.

6- از جمله اهداف اصلی برای انتشار انواع اوراق مالی، تأمین منابع لازم برای اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی این درحالی است كه بررسی های صورت گرفته حاكی از آن است طی چندسال اخیر بخش قابل توجهی از اوراق مالی صرف تعهدات هزینه ای كشور شده و حتی گاها ً آن بخش از اوراق بدهی انتشار یافته بابت ساماندهی و تسویه بدهی های مسجل دولت نیز از هدف اصلی خویش منحرف گردیده است، به طوری كه به منظور تسویه اصل و سود اوراق مذكور در تاریخ سررسید، اوراق جدید منتشر شده است. لازم است دولت در اتخاذ تصمیم برای انتشار انواع اوراق مالی، هدف اصلی كه همانا كمك به تأمین مالی در حوزه تولید و اشتغال زیربنایی كشور است را مدنظر خود قرار دهد.

7-براساس ماده (14) قانون اجرای سیاست های كلی اصل44قانون اساسی، مهلت واگذاری سهام و بنگاه های متعلق به دولت تا پایان سال1393خاتمه یافته است و به همین دلیل دولت همه ساله در قالب حكم بودجه ای مشخص، مجوز سالانه در مورد واگذاری سهام و بنگاه های دولتی را اخذ می كند ( به عنوان نمونه در قانون بودجه سال1401در قالب بند(الف) تبصره2) . اما مطابق با بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد درلایحه پیشنهادی بودجه سال1402چنین مجوزی درخواست نشده و در صورت عدم درج این حكم طبق روال سنوات پیشین، مجوز لازم برای واگذاری شركت های دولتی وجود ندارد. بدیهی است لازم است مجلس شورای اسلامی دقت نظر لازم در این خصوص را به كار گیرد.
منبع: ایسنا