محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (یكشنبه) مجلس در جریان رسیدگی به كلیات لایحه بودجه 1402 در مخالفت با كلیات این لایحه، با بیان اینكه از عملكرد یك‌سال و نیمه اخیر دولت جهت تلاش برای بهبود نماگرهای اقتصادی تقدیر و تشكر می‌كنم، اظهار كرد: مهمترین سند اقتصادی كه بعد از استقرار دولت در دستور كار دولت قرار دارد، بودجه است. آثار و پیامدهای بودجه به جز بر حوزه فعالیت‌های یكساله دولت، بر بخشهای دیگر نیز اثر گذار است بر همین اساس نیز انتظار ما از دولت درباره بودجه این بود كه لایحه‌ای ارائه كند كه آنچه كه به عنوان اصلاح ساختار بودجه از سوی رهبری مطرح شد، اجرایی شود.

وی گفت: اولین موضوع مهمی كه باید در اصلاح ساختار بودجه مورد تجدید نظر قرار بگیرد موضوع درآمدهای پایدار دولت است؛ این درآمدها كه وضعیت تراز عملیاتی كشور را مشخص می‌كند برگرفته از مسائلی است كه بتوانیم بدون اتكا به واگذاری دارایی‌های دولت، فروش نفت، انتشار اوراق قرضه یا مجوزهایی كه بعضاً دولت از آنها نام می‌برد، هزینه‌های اجتناب ناپذیر كشور را پرداخت كنیم.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس تاكید كرد: بنظر می‌رسد آنچه كه در لایحه دولت آمده محورهای مهم اصلاح ساختار در حوزه نظام مالیاتی كشور را بطور كامل پوشش نمی‌دهد و نیاز است اقداماتی در این حوزه انجام شود؛ این محورها باید در حوزه تصمیم‌گیری كمیسیون تلفیق لحاظ شود.

پورابراهیمی با تاكید بر لزوم اصلاح حوزه فعالیت‌های بخش مالیاتی در كشور اظهار كرد: مالیات بر تولید ناخالص داخلی كشور شاخصی در اقتصاد كشور است كه نشان می‌دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد كشور چقدر است؛ این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود 10 درصد هدف‌گذاری شده است اما گزارشی كه از عملكرد 10 ساله اخیر داریم نشان‌دهنده این است كه عدد كمتر از 5 درصد است؛ یعنی ما به اندازه میزان وصولی در كشور به دلیل عدم اجرای سامانه های مالیاتی و همچنین عدم اتصال زیرساخت هایی كه در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی داریم، امروز در كشور فرار مالیاتی داریم كه باید در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: قانون سامانه موددیان پایانه‌های فروشگاهی یكی از مهمترین اقداماتی بود كه باید در راستای این ماموریت انجام می‌شد؛ این درحالیست كه تاكید ما همواره اجرای قوانین موجودی است كه به دلایل مختلف با تأخیر در حال اجراست اما دولت درخواست كرده است كه مجددا اجرای قانون با چند ماه تاخیر اجرایی شود.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولتی عنوان كرد: بر اساس گزارشی كه داریم، حدود 10 هزار همت میران دارایی شناسایی شده دولت است كه اگر بخش كوچكی از آن مولد سازی شود بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل خواهد شد. اخیرا رهبری بر اساس مجوز شورای‌عالی هماهنگی سران قوا اختیارات كافی را برای مولد سازی به دولت داده‌اند؛ برنامه زمانبندی دولت در این بخش باید بصورت دقیق و كامل عملیاتی و اجرایی شود.

پورابراهیمی همچنین با بیان اینكه «ناترازی وضعیت نظام بانكی» بر شرایط اقتصادی كشور بسیار اثر گذار است و در ناترازی بودجه هم لحاظ می‌شود، اظهار كرد: این موضوع به دو بخش بانك‌های خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود؛ انتظار ما از بانك مركزی این است كه با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای مقررات بانكهای بخش خصوصی اقدام كند كه شرایط بسیار نگران كننده‌ای در وضعیت ناترازی نداشته باشیم.

نماینده مردم كرمان با اشاره به بدهی حدود 150 همتی دولتی به بانك‌های دولتی از سال گذشته تا الان، گفت: این موضوع نشان‌دهنده آن است كه ناترازی وضعیت نظام بانكی در حال تشدید است اما در لایحه بودجه 1402 به آن اشاره ای نشده است درحالیكه اثر این ناترازی به اندازه اثر ناترازی بر بودجه تاثیر گذار است.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تاكید كرد: به موضوع ناترازی انرژی نیز در بودجه 1402 در لایحه بودجه سال آتی به شكل ضعیفی پرداخته شده است. همچنین ناترازیهایی كه در حوزه تامین اجتماعی داریم كه به واسطه عدم اجرای تكالیف دولتی، در سال 1402 تعیین تكلیفی در این زمینه نداریم.

پورابراهیمی گفت: سند مهم دولت درباره بودجه یكساله امروز در مجلس است. اگر اصلاحات لازم در متن و محتوای لایحه بودجه لحاظ نشود و با كسری بودجه مواجه شویم، با افزایش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی مواجه خواهیم شد.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانك مركزی تاكید كرد: در حوزه سیاستهای ارزی رسماً اعلام كردیم كه قانون مبنای تصمیم ماست؛ ماده 20 قانون احكام دایمی رسما اعلام كرده كه سیاست ارز در كشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ شناور مدیریت شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه از اقدامات اخیر بانك مركزی در راستای ایجاد ثبات حمایت می كنیم اما تعیین نرخ ثابت ارز را به صلاح نمی‌دانیم، گفت: اعلام می كنیم برای اینكه بتوانیم پایه‌های مستحكمی را در خصوص ایجاد و تقویت ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی ها كه یكی از آنها ناترازی بودجه در نظام اقتصادی كشور است، توجه كنیم.
منبع: ایسنا