ابوالفضل ابوترابی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در توضیح سوالش از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: مجلس قانون خوب اعاده اموال نامشروع را تصویب كرد كه در آن تكالیفی برای قوه قضاییه به ویژه دادستان كل كشور تعریف شد؛ سه سال از تصویب این قانون گذشته اما قوه قضاییه علی رغم تمامی اقدامات خوبش آن را به درستی اجرا نكرد. سپس در سال 98 خلاءهای قانون برطرف شد و در آن به صراحت موضوع برخورد با رانت خواری مسوولان آمد.

وی افزود: در اصلاحیه قانون مجازاتی برای مقابله با رانت خواری مسوولان پیش بینی شد كه با اجرای آن می توان اموال بسیاری را به بیت‌المال برگرداند. در زمان تصویب قانون پیش‌بینی ما این بود كه از بین 3 میلیون و 500 كارمند دولت، 500 مسئول مشمول شود كه می‌توانست مبالغ خوبی را به خزانه كشور برگرداند اما قوه قضائیه عزم و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشت؛ ما می دانیم كه این سوال را باید از دادستان كل كشور بپرسیم اما به دلیل قوانین كشور و ساختار آیین نامه داخلی از وزیر دادگستری سوال كردم.

ابوترابی با اشاره به سه قانون برای مقابله با ترك فعل های صورت گرفته، افزود: قانون اول درباره اموال مسوولان است؛ قوه قضائیه شفاف با مردم صحبت كند كه چقدر از این اموال به بیت‌المال برگشته است. قانون بعدی ترك فعلی در خصوص مسكن بوده كه وضعیت مسكن را به اینجا رسانده و موضوع بعدی عدم ساخت پالایشگاه بوده كه وزیر سابق می گفت كثافت‌كاری است.

وی اضافه كرد: انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن آقای روحانی پاسخ دهد كه مجلس قبل گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه كرد؛ قوه قضائیه پاسخ دهد كه در این موارد چه كرده است؟البته می دانیم كه میزان پرونده های دست هر قاضی 4 تا 5 برابر استانداردهای جهانی است ولی باید به این پرونده ها رسیدگی شود كه می‌تواند اعتماد سلب شده مردم را برگرداند.

ابوترابی همچنین از رییس مجلس خواست كه طرح اصلاح قانون مهریه در دستور مجلس قرار گیرد چرا كه 3 درصد از پرونده‌های قضایی را شامل می شود.

ابوترابی مجددا با اشاره به قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: در این قانون همه جوانب برای رسیدگی به پرونده مسئولان دیده شده است؛ نماینده مجلس دهم 287 متر خانه در الهیه تهران با بازپردانت اقساط 5 ساله از وزیر راه و شهرسازی گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رای جلب كند. گزارش این موضوع را در قالب نامه ای هم به دادستان كل كشور داده ایم اما اتفاقی رخ نداده است.

وی با انتقاد از ارائه نشدن گزارش توسط قوه قضاییه به مجلس درباره اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: انتظار می رود كوتاهی ها برطرف شود و ادستگاه قضایی شجاعانه ورود كند. نباید ملاحظه و مصلحت‌اندیشی شود و مهم رضایت مردم است.

این نماینده مجلس با اشاره به بیانیه چین و عربستان گفت: 3 موضوع حاكمیت یك كشور بر سرزمینی را اثبات می‌كند؛ حاكمیت تاریخی، حاكمیت موثر مثل برافروختن پرچم و حاكمیت نظامی؛ جمهوری اسلامی ایران در خصوص هر سه این موارد حاكمیت دارد و حاكمیت درباره جزایر سه گانه اثبات شده است. انتظار داریم چین توجهات لازم را در این باره داشته باشد. روابط ما با چین حسنه و تاریخی است كه امیدوارم چین این موضوع را جبران كرده تا روابط خوب و حسنه ادامه پیدا كند.
منبع: ایسنا