احسان خاندوزی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده تهران در خصوص وضعیت اجرای حكم قانون مالیات مضاعف به بنگاهداری بانك‌ها بیان كرد: از نمایندگان تشكر می‌كنم كه این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا در خصوص اجرای فروش اموال مازاد شبكه بانكی گزارشی ارائه كنم.

وی ادامه داد: مساله فروش اموال مازاد بانك‌ها از زمانی كه بنده در مركز پژوهش‌ها بودم پیگیر آن بوده و امروز كه مسئولیت وزارت اقتصاد را بر دوش بنده گذاشتید مجری آن هستم. اجرای این موضوع سه تاثیر مهم دارد؛ كنترل رشد نقدینگی در كشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانك‌ها و رفع كسری‌ها و ناترازی‌های شبكه بانكی از جمله مزیت‌های اجرای این حكم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار كرد: به جهت كوتاهی از سال 1395 تا سال 1400 میزان عملكرد این حكم تنها 13 درصد بود اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به 18 درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی كه در ساال 1401 رقم خواهد خورد برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملكرد فروش اموال مازاد شبكه بانك‌ها رقم می‌خورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح كرد: واگذاری اموال مازاد بانك‌ها دو وجه دارد؛ اول وضعیت اجرای قانون فروش اموال مازاد بانك‌ها از سال 1395 تا به امروز و این‌كه چه میزان از اموال مازاد بانك‌ها به فروش رسیده است و وجه دوم نیز اخذ مالیات از بانك‌هایی كه در فروش اموال مازاد خود تخلف كرده‌اند.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها از سال 1394 تا به امروز 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانك‌های دولتی به فروش رفته است كه 33 هزار میلیارد تومان سهام غیربانكی و 33 هزار میلیارد تومان املاك مازاد بانك‌ها بوده است. سهم بانك صادرات 14.5 همت، بانك ملت 14.3 همت، بانك تجارت 11 همت، بانك ملت 9.6 همت، بانك رفاه پنج همت، بانك سپه پنج همت و بانك كشاورزی چهار همت است. از كل 7.5 همت اموال مازادی كه در سال گذشته نیز به فروش رفته است 90 درصد آن مربوط به شش ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است. در این آمار برخی از اموال بانك‌ها نیز كه به فروش رفته است هنوز ذكر نشده است چرا كه اجاره به شرط تملیك بوده و اكنون در ظاهر به نام بانك است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح كرد: بخشی دیگر از اموال مازاد بانك‌ها به مزایده گذاشته شده است اما چون مشتری نداشته است به فروش نرفته است اگر بانك مزایده برگزار نكند مشمول مالیات می‌شود. از سوی دیگر طبق قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانك‌ها بانك مركزی و شورای پول و اعتبار است.

وی ادامه داد: بانك مركزی باید به وزارت اقتصاد اعلام كند كه مثلا بانك «الف» چه میزان در فروش اموال مازاد خود تخلف داشته است. ما نیز از طریق سازمان امور مالیاتی جریمه لازم را لحاظ كنیم. فقط در سال 1396 اطلاعات ناقصی از سوی بانك مركزی در خصوص تخلف بانك‌ها به وزارت اقتصاد آمده است. اطلاعات بعد از آن نیز كامل نبوده است اخیرا فهرست جدیدی از بانك مركزی دریافت كردیم كه تخلف بانك‌ها در سال 1397 و 1398 را نشان می‌دهد.

خاندوزی اضافه كرد: از مجموع تخلف‌هایی كه از سوی بانك مركزی اعلام شده تاكنون 2700 میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. اما یك سری موانع حقوقی و یكسری موانع اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانك‌ها وجود دارد. در خصوص برخی از اموال بانك‌ها فرآیند قضایی ایجاد شده كه صاحبان این املاك به دادگاه شكایت كردند و فعلا بانك نمی‌تواند آن را واگذار كند. اما در برخی از موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده است اما چون اعداد و ارقام بزرگ است خریدار بزرگی وجود ندارد كه به یكباره این مبلغ را پرداخت كند. سهام برخی از بانك‌ها به بیش از 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد كه پیدا كردن مشتری برای آن آسان نیست. مانع دوم نیز اموال صعب‌المعامله و دارای اسناد مالكیت مشكل‌دار است. اما بنده امروز اینجا نیامده‌ام كه از 13 درصد عملكرد تا قبل از سال 1400 یا ارتقاء آن تا 18 درصد در دولت جدید حمایت كنم هم دولت و هم وزارت اقتصاد و هم مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانك‌ها آنقدر جدی است كه بی‌اغماض با مدیران كاهلی كه در واگذاری اموال مازاد مقابله می‌كنند برخورد كنند. بنده تمام مدیران عامل بانك‌های دولتی را جمع كردم و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانك‌ها را تا پایان سال ابلاغ كردم.

وی در ادامه تصریح كرد: این مصوبه لازم الاجرا بوده و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم كرد و مدیرانی كه پای فروش اموال مازاد بانك‌ها در سال 1401 نایستند در سال 1402 در سمت مدیریت بانك نخواهند بود. ما تمركز كردیم بر سهام بزرگ و اموال گرانقیمت بانك‌ها، بنده همین‌جا اعلام می‌كنم كه بانك ملی موظف شده امسال از محل سهام مازاد خود قریب به 30 هزار میلیارد تومان به فروش برساند. بانك سپه نیز موظف شده كه یكی از هلدینگ‌های خود را واگذار كند. بنده متعهد می‌شوم در سال 1401 معادل كل عملكرد دولت قبل واگذاری اموال مازاد بانك‌ها صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی دارایی در ادامه خاطرنشان كرد: طی مكاتبات صورت گرفته اختیار ویژه‌ای برای فروش اموال مازاد بانك‌ها با مصوبه سران سه قوه و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب به وزارت اقتصاد داده شده و وزارت اقتصاد مساله فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد كرد.
منبع: ایسنا